مدير تموين الشرقية يوجه بضبط أسعار السلع وتحديد ضوابط وإجراءات تداولها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ترأس المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، اجتماعًا لمديري الإدارات الفرعية ورؤساء الرقابة التموينية والأجهزة الرقابية بالمديرية، وذلك بديوان عام المديرية لمتابعة سير العمل خلال الفترة القادمة.
استعرض وكيل وزارة التموين سياسة العمل في هذه المرحلة، ووجه بالعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه الإدارات التموينية لتحسين بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتناول الاجتماع عدة نقاط مهمة لمتابعة سير العمل، وآليات تنفيذ ما ورد بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، وأبرزها التواجد الميداني والرقابي من قِبَل الرقابة التموينية على المخابز، وتوجيه أصحاب المخابز بإجراء عملية نظافة دورية تشمل أدوات العجين والحوائط والأرضيات، والتأكد من جودة الدقيق لإنتاج خبز جيد بمواصفات قياسية ترضي المواطنين، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أكد على انعقاد لجنة التظلمات مرتين شهريًا، وعدم تنفيذ العقوبات إلا بعد البت في التظلم.
وشدد على ضرورة ضبط أسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، وتحديد ضوابط وإجراءات تداولها، وتطبيق مبادرات تخفيض الأسعار، مثل سلعة بيض المائدة، وتقديمها بسعر مخفض للمواطنين عبر تعاقدات مباشرة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما أكد على متابعة تحصيل الغرامات المستحقة على أصحاب المخابز وسرعة إنهاء ومتابعة إجراءات الأحراز.
وفي ختام الاجتماع، أشار وكيل الوزارة إلى تشكيل حملات مستمرة يوميًا وعلى مدار 24 ساعة للرقابة على الأنشطة التموينية كافة، بهدف التفتيش على السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفقًا للقرارات الوزارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين الشرقية التموين التجارة الداخلية ضبط الأسعار وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الرقابة التموينية
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.