باستثمارات 70 مليون يورو.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع أخشاب بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)؛ لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير، بحضور اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعددٌ من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيرة إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عددا من المجالات ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF، بقيمة استثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
من جانبه صرّح المحافظ بأن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن ٤ ملايين نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى ٦٧ ألف و٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا للتوجه إلى استغلال المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.
كما لفت إلى أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا إلى أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، مُثمّنًا التعاون البنّاء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع العاصمة الإدارية الجديدة الغاز الطبيعى محافظة الوادى الجديد الخارجة النفايات وزارة البيئة الاستثمارات ياسمين فؤاد محافظ الوادي الجديد مصنع الاستثمار إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية