معتقل في قضية التآمر بتونس.. زوجة عصام الشابي: إنه يتعرض للتنكيل بالسجن
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ككل عائلات السجناء في تونس، دأبت فايزة راهم، زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض، عصام الشابي، كل يوم إثنين وخميس على إعداد الطعام بنفسها وحمله إلى زوجها الموقوف في سجن المرناقية منذ نحو 21 شهرا في قضية ما يعرف محليا بـ "التآمر على أمن الدولة".
الشابي واحد من بين عدد من المعارضين السياسيين من مختلف الأحزاب الذين تم اعتقالهم خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 ويواجهون قضايا مختلفة أبرزها "التآمر على أمن الدولة".
تقول فايزة لـ"الحرة" محاولة إخفاء حزنها الذي سرعان ما تكشفه دموعها من حين إلى آخر "أقسى ما يمكن أن تمر به الأسرة من ألم الفقد والبعاد هو غياب الأب عن العائلة في المناسبات الدينية من أعياد وخلال شهر رمضان، حيث يظل مكانه على مائدة الطعام شاغرا، فلا أحد يجلس مكانه، ذلك ما تعيشه أسرة عصام الشابي.
وتتابع الحديث بتأثر شديد "لم أكن يوما أتوقع أنه عقب مناخ الحريات الذي أتاحته الثورة التونسية منذ 2011، سأستفيق على واقع اعتقال عصام الشابي والزج به في السجن، وهو الذي دأب على ممارسة نشاطه السياسي في إطار ما يسمح به دستور البلاد. كان الأمر مؤلما جدا لي ولأبنائي وأحفادي الذين تغلبهم دموع الشوق إليه كلما ذكرت سيرته".
قضية التآمروقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس هي ملف قضائي شمل العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، خاصة من المعارضة، وبدأت التحقيقات بشأنها في فبراير 2023.
تشمل القضية تهمًا موجهة إلى عدد من الشخصيات السياسية في حركة النهضة وغيرها من الأطراف المعارضة، بزعم "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتهديد استقرار النظام السياسي". وقد تم توقيف العديد من السياسين والنشطاء فيها، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي أُلقي القبض عليه في 17 أبريل 2023، وتم سجنه بتهمة التحريض على الفوضى.
ومنذ بداية التحقيقات، تم توجيه اتهامات لأكثر من 120 شخصًا، مع إصدار قرارات بالمنع من السفر ضد حوالي 40 آخرين من المتهمين.
ومن بين المعتقلين، عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، وهو أحد أبرز الشخصيات المعارضة في البلاد. وقد تم توقيفه في فبراير 2023.
الطعام وسيلة اتصاللم تكن فايزة تعرف قائمة الأكلات المسموح بإدخالها إلى السجن وتلك الممنوعة، فلا توجد قائمة معلنة بما يمكن إدخاله للسجن أو تجنبه، ولكن بتتالي الزيارات إلى زوجها باتت تحرص على إعداد الوجبات التي تتماشى ونظام السجون في تونس. وفي هذا الصدد تقول "حمل الطعام إلى السجين بات وسيلة للشعور بالتواصل معه والقرب منه".
وتضيف أنه على امتداد سنة وتسعة أشهر، وفي كل زيارة تقوم بها، لا تتمكن من لقاء زوجها عصام الشابي بشكل مباشر لأنه مصنف كـ"إرهابي خطير" والتواصل معه لا يكون إلا من خلف حاجز زجاجي وباستعمال الهاتف، إضافة إلى أن هذه الزيارة تدوم دقائق معدودات.
"أول سؤال أبادر به زوجي هو هل أعجبك الطعام؟، ذلك أن الأكلات أعدها بكل حب وودّ لشخص يتعرض للظلم والتنكيل لأنه يتم منع إدخال أكلات عديدة من بينها الفاصوليا والجلبانة والتمور بمختلف أنواعها، والعنب والحلويات والفواكه الجافة والأجبان إلى السجين، وكأنه يعاقب مرتين، مرة بسلبه الحرية، والثانية بحرمانه من بعض الأكلات دون إبراز الأسباب التي تقف وراء هذا المنع"، تردف فايزة.
وأشارت إلى أن "أكثر الأشياء إيلاما لها" هو محاولة إدخال حذاء وأدوية وكتب لزوجها، إذ تقول إن ذلك "يستغرق أشهرا لتصله"
معنويات وضعفوفي أبريل الماضي، أعلن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن المرناقية بتونس، احتجاجا على استمرار سجنه بعد نهاية فترة الإيقاف التحفظي.
وفي هذا الصدد، تؤكد زوجته فايزة راهم أن وضعيته الصحية تدهورت بسبب الإضراب، إذ نحف جسمه وفقد ما يقارب 30 كيلوغراما من وزنه. "خشينا أن يفقد حياته بسبب هذه الإضرابات"، تستطرد قائلة.
وتتابع بالقول إن "وضعيته الصحية اليوم جيدة ومعنوياته مرتفعة عكس بعض رفاقه الذين يعانون وضعا صحيا صعبا"، من بينهم الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي المعارض غازي الشواشي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.
تضامن حقوقيوفي ما يتعلق بتضامن المنظمات والهيئات الحقوقية مع المعتقلين السياسيين، تقول زوجة عصام الشابي إنها تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللتان أعربتا عن مساندتهما للمعتقلين من خلال إصدار بيانات تضامن.
وسبق لرابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس أن أطلقت مطلع سبتمبر الماضي حملة وطنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وللتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه "احتجازهم تعسفيا".
كما نظمت هذه العائلات في مناسبات عدة وقفات احتجاجية تضامنية لتسليط الضوء على المعتقلين في السجون التونسية. وفي هذا الخصوص تؤكد فايزة راهم أنها وجهت عديد الرسائل إلى الرئيس التونسي قيس سعيد وذلك عبر وسائل الإعلام تدعوه فيها إلى الاطلاع على ملف "التآمر على أمن الدولة" باعتباره رجل قانون وانصاف "المظلومين".
وتختم المتحدثة ذاتها بالقول "ما يحدث للمعتقلين السياسيين هو عبث ورسالتي إلى السلطات التونسية هي مطالبتهم بإعادة فتح هذا الملف لأنه خاو وفارغ".
موقف الرئيسوفي المقابل، يتشبث الرئيس التونسي قيس سعيد بمحاكمة وإدانة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، منتقدا ما اعتبرها "إطالة أمد الإجراءات القضائية" في بلاده، كما طالب بسرعة محاكمة المتهمين في الملف.
وقال، في أبريل الماضي، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي "بالنسبة لمَن تآمروا على أمن الدولة، وما زال عدد منهم يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكة عادلة".
ويؤكد الرئيس سعيد أن "منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها"، بينما تتهمه المعارضة بـ"استخدام القضاء" لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، من بينها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التآمر على أمن الدولة الأمین العام عصام الشابی قیس سعید فی تونس عدد من
إقرأ أيضاً:
مدير أمن السويداء يتعرض لهجوم بمنزله.. الإمارات تدعو للتدخل الفوري في سوريا
شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا تصاعدًا خطيرًا في التوتر الأمني، مع اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن الداخلي التابعة للسلطات السورية وفصائل محلية في محيط قرية المنصورة غربي المحافظة، في ظل استمرار التوتر منذ يوليو 2025.
وفي تطور أمني جديد، تعاملت قوات الحرس الوطني مع طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، قالت وسائل الإعلام المحلية إنها انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة ومسلحو العشائر واقتربت من المدينة، فيما تعرض منزل مدير أمن السويداء، سليمان عبد الباقي، لاعتداء من عناصر تابعين لفصائل مقربة من الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، مؤكداً عزمه الرد على الهجوم.
وأكدت قيادة الحرس الوطني كشف “مؤامرة” خطط لها ما سمتهم بالعملاء بالتنسيق مع دمشق وجهات خارجية لفتح ثغرة أمنية تمهّد لهجوم على المدينة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان اللجنة الوطنية المستقلة، التي عينتها سلطة دمشق الانتقالية للتحقيق في أحداث السويداء، انتهاء أعمالها وتسليم تقريرها النهائي للرئيس السوري أحمد الشرع، متضمنًا قائمة بـ 298 شخصًا يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق المدنيين، و265 آخرين يشتبه بمشاركتهم في الاعتداء على قوات الأمن والجيش والمقار الحكومية.
وأكدت اللجنة أن التحقيقات جرت وفق المعايير الدولية، فيما شدد المسؤولون السوريون على أن المحاكمات ستكون علنية لضمان الشفافية واحترام حقوق الدفاع.
وكانت المحافظة شهدت في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، خلفت أكثر من 50 قتيلاً ومئات الجرحى، إضافة إلى عمليات تهجير واسعة وتدمير ممتلكات وسرقة رواتب موظفين حكوميين، ما دفع الحكومة السورية لتشكيل لجنة تحقيق، وأسفرت الأحداث عن توقيع أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، أعقبها اجتماع ثلاثي في الأردن بين سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد.
الإمارات تدين التصعيد الإسرائيلي في سوريا وتدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي السورية، والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، رفض الإمارات التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة، وإنهاء التصعيد ومنع أي إجراءات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين في ريف القنيطرة، حيث أوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على المدنيين من قرية الحميدية أثناء عودتهم من فعالية شعبية في بلدة خان أرنبة دعماً لوحدة سوريا ورفضاً لجرائم الاحتلال”، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية منعت المدنيين من دخول البلدة لنحو نصف ساعة دون تسجيل إصابات.
وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على ريف دمشق، وأسفرت غاراتها على بلدة بيت جن عن مقتل 13 مواطنًا وإصابة العشرات، إلى جانب أضرار مادية كبيرة، بحسب المشاركين في الفعاليات الشعبية التي جرت أمس الجمعة بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة “ردع العدوان”، حيث أكدوا تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الانفصالية، مشددين على تضامنهم مع أهالي بيت جن.