دعم الإصلاح الحكومي: وزير المالية يناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
التقى وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي ضم رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي جوست مولمان، ومدراء ورؤساء أقسام التنمية والتعاون في سفارات المملكة المتحدة تشارلز هاربر، وفرنسا ايمريك بوفيلين، والمانيا مارسيلا ماسياريك، والنرويج أندرياس سلوردال، وهولندا مارييك ويردا، والمديرة القُطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دنيا أبو غيداء.
واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والوكيل المساعد بالوزارة لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، آخر مستجدات الأوضاع العامة والقطاعين الاقتصادي والمالي، ومسارات الإصلاح الحكومي وبمقدمتها تنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد.
كما تطرق اللقاء، إلى الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وكذا المالية العامة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة والأوضاع الصعبة الراهنة في البلاد، ومواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، واستهدافها حركة الملاحة الدولية، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بين أوساط السكان.
وتناول اللقاء أيضا، مدى الحاجة لتقديم الداعمين وشركاء الحكومة الإقليميين والدوليين الدعم الإغاثي والتنموي المستدام، ودعم الجهود الحكومية الهادفة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية الشاملة ومحاربة الفساد، وكذا دعم تعزيز نظام الإدارة المالية وبناء قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وتحدث الوزير بن بريك، حول الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والانقسام المالي، وآثار ذلك على مجمل الأوضاع في البلاد.. مجددا تأكيده على مواصلة الحكومة ووزارة المالية بذل الجهود بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي والدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبرامج المانحة من أجل الإيفاء بالالتزامات الحتمية.
وأشاد بدعم الدول والجهات المانحة ومنها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي للحكومة ومؤسسات الدولة.. مشددا على أهمية استمرار دعم المانحين وشركاء الحكومة للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة للتحديات المتفاقمة في القطاعات الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع العامة وحياة المواطنين.
من جانبه جدد وفد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي، تأكيده الحرص على مواصلة دعم اليمن والحكومة ومؤسسات الدولة من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35%
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع في بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأعلن وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن.
وقال: «وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك».
وأشار إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث من أعوام دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح وزير المالية، أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التي بدأت في تسهيلات في الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام