وزير السياحة والآثار يستمع لتجربة Instagram Project Revival .. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
افتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحى، مشروع Instagram Project Revival والذى يروج لفكرة اكتمال التماثيل والآثار غير المكتملة.
واستمع الوزير لشرح من شركة ميتا فيرس حول آلية عمل المشروع والذى ابدي إعجابه بالمشروع الذى يسهم في دعم وتنشيط السياحة الثقافية.
جاء ذلك بحضور محافظ القاهرة إبراهيم صابر، ويمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال حفل إطلاق المشروع.
وفى إطار ذلك يحتفل المتحف المصري بالتحرير بعد قليل بذكرى تأسيسة عبر ، الإطلاق الرسمي لمشروع " Instagram Project Revival" بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالشراكة مع "شركة ميتا العالمية".
يذكر أن فكرة إنشاء متحف للآثار المصرية في مصر، تعود إلى محمد علي باشا الذي كان حاكما لمصر (1805 – 1848) حيث أصدر مرسوماً في 15 أغسطس 1835 في محاولة لوقف خروج الآثار من مصر، والذي أسفر عن إنشاء أول متحف مصري للآثار في القاهرة يقع في مبنى بالقرب من حديقة الأزبكية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة والاثار وزیر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية