الكويت تتوقع تنفيذ مشاريع كهرباء بنحو 16.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع وزير الكهرباء والماء الكويتي محمود بوشهري، الثلاثاء، إضافة قدرة إنتاجية جديدة من الكهرباء تصل إلى 17350 ميغاواط خلال السنوات الخمس القادمة، 30 بالمئة منها طاقة متجددة، وبإجمالي استثمارات تقدر بخمسة مليارات دينار (16.27 مليار دولار).
ونقل بيان صحفي عن الوزير القول إن مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع ستزيد عن 90 بالمئة.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أن وقع عقدا قيمته 118 مليون دينار (384.05 مليون دولار) لتوسعة محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه وبقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط مع شركة الغانم انترناشيونال.
وقال الوزير اليوم إن توسعة محطة الصبية تمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في الكويت.
ومع بداية الأزمة هذا الصيف، وقعت الكويت في مايو عقودا تشتري بموجبها 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، خلال الفترة من أول يونيو إلى 31 أغسطس.
وأكد بوشهري أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارتي الخارجية والمالية لإبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع الصينلإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و 5) للطاقات المتجددة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3400 ميغاواط.
وأضاف أنه يجري الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلة 2 و 3)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط، واستلام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عروض الشركات المؤهلة تمهيدا لترسيتها على الفائز.
وأشار إلى أن الوزارة وهيئة الشراكة بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميغاواط.
وأفاد بتأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة 2 و 3) وبقدرة إنتاجية 1700 ميغاواط.
وذكر أن الحكومة تسعى لاستيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج أو المزود المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مجموعة الثماني تعتزم زيادة حجم التجارة البينية لـ 500 مليار دولار بحلول 2030
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد بالقاهرة.
وأوضح الخطيب، أن النقاشات ركزت على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء. حيث أن الالتزام الجماعي بتفعيل هذه الاتفاقيات يمثل الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح خلال السنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل ما يقرب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات. موضحا أن تعزيز قدراتها التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.
ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية، مؤضحأ أن الخطوات القادمة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويُسهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.
اقرأ أيضاًعاجل.. انخفاض سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر تسجل 63.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025