وزير الكهرباء يوقع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة إنتاجية تصل 250 ميغاواط
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري اليوم الثلاثاء عقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط مع شركة (الغانم إنترناشيونال) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 118 مليون دينار كويتي (نحو 384 مليون دولار أمريكي).
وقال الوزير بوشهري في بيان صحفي إن هذا المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في دولة الكويت وذلك بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وأضاف الوزير بوشهري أن الوزارة تقوم حاليا بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط.
وبين أنه جاري الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط إذ تم استلام عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيدا لترسيتها على الفائز بها موضحا أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضا بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة محطة الخيرات والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1800 ميغاواط.
وعن الطاقة المتجددة قال الوزير بوشهري إنه تم مؤخرا تأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلة الثانية والثالثة) وبقدرة إنتاجية تبلغ 1700 ميغاواط من قبل فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.
ولفت الوزير بوشهري إلى أن الوزارة تعمل أيضا بالتعاون مع مع وزارتي الخارجية والمالية لإبرام اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الصين لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (الرابعة والخامسة) للطاقات المتجددة والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 3400 ميغاواط.
وأفاد أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعمل حاليا على استيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتولدي الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقبل في منطقتي العبدلي والنويصيب بقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.
وأوضح أن القدرة الانتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعا خلال الخمس سنوات القادمة تصل إلى 17350 ميغاواطا وتمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30 في المئة وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي 5 مليار دينار كويتي (نحو 5ر16 مليار دولار أمريكي) وتبلغ مساهمة القطاع الخاص فيها ما يزيد عن 90 في المئة.
ولفت إلى أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سيتم تدريجيا الاستغناء عن بعض المحطات القائمة نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصاديا.
المصدر كونا الوسوممحطة الصبية وزير الكهرباءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء إنتاجیة تصل أن الوزارة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع الكهرباء لحل مشكلات المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وخلال اللقاء استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة، ووجّه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
وفى السياق ذاته، استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادى النطرون بالبحيرة مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية ، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطفة الصناعية ، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون.وخلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق، أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص ، وعلى الفور وجّه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددا على العاملين في كافة المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازى مع انهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعما للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.