عدن.. احتجاجات لموظفي القضاء للمطالبة بمستحقات مالية وتنديدا بخصميات طالت مرتباتهم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وصرفها دون خصميات.
وجاءت الوقفة الإحتجاجية استجابة لدعوة نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم عدن، تنديدا بما تعرضوا له من استقطاعات مالية، بذريعة الغياب في الوقت الذي يمارس المحتجون إضرابا جزئيا للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى المجمع القضائي ومحكمة استئناف عدن، لافتات معبرة عن مطالبهم ومنددة بالخصميات التي طالت مرتباتهم الشهرية.
وخلال الوقفة، رفع المحتجون لافتات تندد بالخصميات من رواتبهم، معبرين عن استيائهم من القرارات التعسفية التي تؤدي إلى اقتطاع مستحقاتهم، ومطالبين في الوقت ذاته بصرف الرواتب كاملة دون أي خصومات.
ورفض المحتجون، قرار رئيس محكمة استئناف عدن، بإحتساب أيام الإضراب الجزئي "الاثنين والأربعاء" كأيام غياب، والذي بدأ منذ يوليو 2023م، مؤكدين أن الإضراب وسيلة قانونية يكفلها الدستور والقانون.
ويواصل موظفو السلطة القضائية اضرابهم منذ يوليو 2023م، للمطالبة بالتسويات السنوية، والترقيات، والخدمات الصحية والتأمين، وسائر الحقوق المشروعة للموظفين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء احتجاجات حقوق
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. علاوة 150 جنيه تضاف على المرتب شهريا في هذا الموعد
زيادة جديدة يترقبها العاملون بالجهاز الإداري للدولة ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
وتضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أحكامًا جديدة فيما يخص زيادة الحافز الإضافي والعلاوات الخاصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية ، وافقت الحكومة على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
واستثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ، اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
زيادة الحافز الإصافي
فيما يخص الحافز الإضافي، فإنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
نص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
و يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة