حماس تدعو للانتفاض في وجه الاحتلال والمستوطنين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس هارون ناصر الدين أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بأرضه، ولن يرضخ لعمليات الهدم والمصادرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بهدف تنفيذ مخطط الضم والتهجير.
وقال في تصريحات له؛ إن ممارسات الاحتلال الإجرامية لن تدفع الشعب الفلسطيني إلا لمزيد من الصمود والثبات والتشبث بأرضه ومقدساته وتصاعد عمليات الهدم والمصادرة للممتلكات الفلسطينية يندرج ضمن حرب الإبادة والتهجير التي ستنكسر أمام الإرادة الفلسطينية الصلبة.
كما شدد على ضرورة التصدي لهذه الجرائم والتي تمتد إلى عمليات الهدم والمصادرة، مضيفا" وينبغي الانتفاض في وجه الاحتلال والمستوطنين، من أجل ردعهم عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات.
وختم تصريحاته قائلا" إن الجرائم الإسرائيلية تتنامى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، نتيجة السياسة الفاشية التي تتبعها حكومة الاحتلال اليمينية ووزراؤها المتطرفون، تشكل خطورة كبيرة تهدد الفلسطينيين وأراضيهم خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف