برلماني: إعلان فتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء علي الهجرة غير الشرعية ويفتح لمجال أمام العمالة المصرية.
وأشاد البرعي، في بيان صحفي اليوم، باتخاذ و وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج، أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني ،بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال.
وثمن النائب محمود البرعي، اللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران، مع السفير المصري لدي ألمانيا، وذلك للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة، وفي كافة لمجالات، بحسب احتياجات الشركات الألمانية، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك.
وأكد أن وزير العمل حريص علي التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع لكافة الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية سواء بالداخل أو الخارج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين النواب والوزارة.
وأوضح أن محمد جبران، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية، ولكنه حريص علي متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأشاد بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية ،وتم انشاء المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وامنة داخل المانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الألماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل مذكرة تفاهم حكومة ألمانيا العمالة المصرية سوق العمل الألماني الهجرة غیر الشرعیة العمالة المصریة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
50 درهماً يومياً كلفة ترك العامل المساعد بمكتب الاستقدام
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد عدد من المديرين التنفيذيين لمكاتب استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، أن 98% من العملاء وأصحاب العمل يبادرون حالياً بتقديم طلبات إلى سفارات الدول الأم للعمالة، للحصول على خطاب لا مانع من السفر، وذلك ليتمكنوا من أصطحاب العمالة المساعدة معهم إلى وجهتهم خلال الإجازات الصيفية.
وأوضحوا أن نسبة قليلة جداً من المتعاملين وأصحاب العمل تفضل ترك العمالة المساعدة في مراكز الاستقدام خلال فترة السفر، الأمر الذي يترتب عليه دفع رواتبهم الشهرية كاملة، وتحمل 50 درهماً يومياً للمركز بدل مسكن وأكل وشرب، في حال كان يرغب العميل في الاحتفاظ بنفس العامل.
الإجراءات
أكد محمد محمود السمني المدير التنفيذي لأحد مراكز خدمات العمالة المساعدة، أن الإجراءات المتبعة في سفر العمالة المساعدة هي توقيع العميل على تعهد برد العامل في الوقت المحدد إلى الدولة، وهناك فئة قليلة جداً تقرر عدم اصطحاب العامل المساعد خارج الدولة.
كما قال محمد يعقوب المدير التنفيذي لأحد مراكز خدمات العمالة المساعدة: إن قائمة أسعار استقدام العمالة المساعدة لم يطرأ عليها أي تعديل، مشيراً فيما يتعلق بالباقة التقليدية «عمالة مساعدة على كفالة صاحب العمل» تنص على أن كلفة استقدام العمالة الفلبينية تبلغ 12 ألف درهم، وإندونيسيا 15 ألفاً، وسريلانكا 15 ألفاً، وبنغلاديش 7 آلاف، وكينيا 6500 درهم، وأثيوبيا 5 آلاف، وأوغندا 6500 درهم، ونيبال 14 ألفاً و500 درهم، والهند 12 ألفاً، مبيناً أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة. وبين أنه فيما يتعلق بالباقة المؤقتة «عمالة مساعدة على كفالة المركز بنظام التوظيف المؤقت»، وفقاً لأحدث قوائم أسعار الوزارة تتضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية للعمالة الفلبينية 2500 درهم شهرياً، وإندونيسيا 2500 درهم، وسريلانكا 2300 درهم، بنغلاديش 2250 درهماً، وكينيا 2250 درهماً، وأثيوبيا 2300 درهم، أوغندا 2300 درهم، نيبال 2250 درهماً، والهند 2250 درهماً.
وأوضح أن قائمة الأسعار المتعلقة بالباقة المرنة التي تضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل بنظام مرن تنص على أن نصف يوم 4 ساعات ب 120 درهماً، ويوماً 8 ساعات ب 200 درهم، وأسبوعاً 7 أيام ب1120 درهماً، وشهراً 30 يوماً ب 3500 درهم، و12 شهراً ب 3000 درهم.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق