تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لجلسة 15 يناير
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 15 يناير 2025 المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اموال التعويضات نصب احتيال سرقة اخبار الحوادث المحررات المزورة المتهم الأول أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"
حددت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الثلاثاء المقبل موعدا لمواصلة محاكمة محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي.
جاء التأجيل بناء على طلب بودريقة نفسه، بعد أن أحس بتعب مفاجئ، مما دفع رئيس الهيئة القضائية إلى استفساره. رد بودريقة بأنه أحس بتعب على إثره لا يستطيع مواصلة الجلسة التي استمرت إلى ما يقارب أربع ساعات.
وشدد بودريقة على براءته من تهمة «التزوير» بخصوص شهادة مطابقة بناء على عقار، مشيرًا إلى أنه حصل على هذه الشهادة من مهندس كان يثق به، قبل أن يبدأ المهندس في إبداء ردود فعل «مريبة» حسب بودريقة.
وخاطب بودريقة رئيس الجلسة مؤكدا أن شهادة المطابقة التي بحوزته أصلية، والتمس من المحكمة إجراء خبرة على الوثيقة، قائلًا: «ما عندي علاش نزورها».
وأفاد بودريقة بأن المهندس منحه جميع الوثائق التي تثبت سلامة وضعه قبل أن يُقدم شكوى ضده، مؤكدا أن شهادة المطابقة كانت ضرورية للحصول على رخصة السكن، وأنها مجرد وثيقة من أصل 13 وثيقة حصل عليها.
وأشار إلى تعامله مع المهندس منذ عام 2011، حيث كان يتولى جميع مشاريعه، لكنه فوجئ بعدم إنجازه لمشروع كما هو مطلوب في عام 2023.
وبعد ذلك، كلف بودريقة مهندسًا آخر بالعمل على المشروع المذكور، مما أغضب المهندس الأول الذي طالب بمستحقاته، وتكفل المهندس المذكور بعد ذلك بمشروع واحد فقط، وهو موضوع «الوثيقة التي يتهم بودريقة بتزويرها».
وشدد بودريقة على أن أحد محاميه تواصل مع هذا المهندس الذي أخذ من بودريقة مبلغ 200 مليون نقدًا، وعندما استفسره القاضي عن سبب إعطاء المبلغ، أجاب بودريقة: «من أجل الحصول على التنازل لأنه تقدم بشكاية… السياسيون دائمًا متهمون… رغم أنه نصب علينا».
وفيما يخص مشاكله مع الموثقة التي اتهمته بخطف شيك منها وأكله، أكد بودريقة أنه كان يتعامل معها منذ عام 2016، وطالب بالاطلاع على الشكوى التي تقدمت بها ضده الموثقة ليعرف «لماذا هو معتقل؟».
وأوضح أن هناك تصريح شرف وبروتوكول تم توقيعهما مع الموثقة، وأن هناك ثلاثة محامين شهود على توقيع البروتوكول وتصريح الشرف الذي يفيد بأن الموثقة «مكتسالني ما كنسالها»، وبالنسبة للشيك، «ما هو عامر ما هو موقع»، بحسب تعبير بودريقة.
وقال المتهم إنه سبق وأن تقدم بشكوى ضدها متهمًا إياها بـ »خيانة الأمانة»، لكن تم التوصل إلى صلح بعد ذلك.
وأضاف أنه بعد مرور سنة، التقى بمنعش عقاري آخر ليكتشف أن الموثقة لا تقوم بإيداع المبالغ التي يقدمها الزبائن، قائلًا: «كيخلصوها وهي ما كتخلصناش، تقدمنا بشكوى جديدة ضدها مع خمسة منعشين عقاريين».
ونفى بودريقة إذا كان خطف شيكا منها أو أكله، كما تتهمه الموثقة، متسائلا: « كيف يمكن أن تسلمني شيكا وتتهمني بأكله، ثم تدرجه ضمن شكاية لاحقة ضدي أمام النيابة العامة؟ ».
وأوضح محمد بودريقة أسباب زيارته ألمانيا، مؤكدًا أنه غير مقيم هناك، وأن غرضه كان تجديد عقد والتأكد من وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية في لندن.
وأضاف: «جرى توقيفي في المطار بناء على مذكرة بحث، في غياب مذكرة تعاون بين المغرب وألمانيا. في البداية، أرسلنا خمس مراسلات إلى السلطات المغربية لكن من دون مجيب»، قائلًا: «خمس مراسلات كي كتمشي كي كتجي».
وأوضح أنه بعد مرور أربعة أشهر من إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الألمانية، أبلغوه بأنهم ينتظرون ترتيبات التسليم بين السلطات المغربية والألمانية.
كلمات دلالية ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة