خبير: إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم يرفع مستوى المؤسسات والطلاب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي، على تعزيز دور المجتمع المدني في تطوير وتحسين النظام التعليمي والذي تهدف هذه الشراكة القوية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى توفير فرص تعليمية أفضل وتعزيز النمو الشامل للشباب المصري وتُعتبر هذه الخطوة إحدى المبادرات الرئيسية في مجال تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح الدكتور مجدى حمزة لـ صدى البلد ، أن مبادرات إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم تتضمن مجموعة واسعة من الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وتتنوع هذه المبادرات بين تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتحسين بنية المدارس وتوفير الموارد التعليمية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني، يتم تحقيق تفاعل إيجابي بين الحكومة والمواطنين في عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات التعليمية وتتميز هذه الشراكة بالشفافية والمساءلة والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، مما يؤدي إلى تطوير النظام التعليمي بشكل أكثر فاعلية وفعالية.
وأشار الخير التربوي، إلى واحدة من النتائج الإيجابية لإشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم هي توفير فرص تعليمية متساوية ومناسبة لجميع الطلاب من خلال تطوير المناهج الدراسية بشكل شامل ومتوازن، يتم تلبية احتياجات الطلاب المختلفة وتعزيز التفكير النقدي والمهارات الحياتية كما يتم تحسين تدريب المعلمين وتزويدهم بالأدوات والتقنيات الحديثة لتحسين جودة التعليم وإشراك الطلاب بشكل أكبر.
وتابع مجدى حمزة، أن هذه الشراكة القوية مع المجتمع المدني تعكس روح التعاون والتضامن في مجال التعليم، وتعزز الشفافية والمشاركة الشعبية وتعكس رغبة جميع الأطراف في تحقيق تحسين مستمر في جودة التعليم وتحقيق تطلعات الشباب المصري، وتعزز هذه الشراكة الروابط بين المدارس والمجتمع المحلي، مما يؤدي إلى تعزيز الانتماء المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية بين الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بجامعة عین شمس هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.