خبير: إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم يرفع مستوى المؤسسات والطلاب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي، على تعزيز دور المجتمع المدني في تطوير وتحسين النظام التعليمي والذي تهدف هذه الشراكة القوية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى توفير فرص تعليمية أفضل وتعزيز النمو الشامل للشباب المصري وتُعتبر هذه الخطوة إحدى المبادرات الرئيسية في مجال تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح الدكتور مجدى حمزة لـ صدى البلد ، أن مبادرات إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم تتضمن مجموعة واسعة من الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وتتنوع هذه المبادرات بين تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتحسين بنية المدارس وتوفير الموارد التعليمية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني، يتم تحقيق تفاعل إيجابي بين الحكومة والمواطنين في عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات التعليمية وتتميز هذه الشراكة بالشفافية والمساءلة والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، مما يؤدي إلى تطوير النظام التعليمي بشكل أكثر فاعلية وفعالية.
وأشار الخير التربوي، إلى واحدة من النتائج الإيجابية لإشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم هي توفير فرص تعليمية متساوية ومناسبة لجميع الطلاب من خلال تطوير المناهج الدراسية بشكل شامل ومتوازن، يتم تلبية احتياجات الطلاب المختلفة وتعزيز التفكير النقدي والمهارات الحياتية كما يتم تحسين تدريب المعلمين وتزويدهم بالأدوات والتقنيات الحديثة لتحسين جودة التعليم وإشراك الطلاب بشكل أكبر.
وتابع مجدى حمزة، أن هذه الشراكة القوية مع المجتمع المدني تعكس روح التعاون والتضامن في مجال التعليم، وتعزز الشفافية والمشاركة الشعبية وتعكس رغبة جميع الأطراف في تحقيق تحسين مستمر في جودة التعليم وتحقيق تطلعات الشباب المصري، وتعزز هذه الشراكة الروابط بين المدارس والمجتمع المحلي، مما يؤدي إلى تعزيز الانتماء المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية بين الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بجامعة عین شمس هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
التربية أولًا.. ثم التعليم
خلال الفترة الأخيرة، لاحظنا أن بعض المدارس الإعدادية والثانوية فى مصر تشهد ظواهر تربوية وسلوكية مقلقة، حيث لم تعد مجرد حوادث عابرة أو استثناءات نادرة، بل تحولت إلى أنماط متكررة، تكشف عن خلل عميق فى منظومة القيم والانضباط.
لقد أصبح انفلات بعض الطلبة، وتجاوزاتهم ضد المعلمين، وتراجع احترامهم لقواعد السلوك المدرسى، مشهدًا مألوفًا فى عدد من المؤسسات التعليمية، فى مؤشر واضح على أزمة تربوية وسلوكية، تتطلب معالجة جادة وواعية.
عبر عقود طويلة، كانت المدرسة مصنعًا يغرس مبادئ الانضباط وهيبة العلم، وفضاءً يحفظ للطالب مكانته، ويصون للمعلم احترامه، أما اليوم فقد تغيرت المفاهيم والسلوكيات، إذ نلاحظ طلابًا يقومون بإهانة معلميهم، أو إطلاق عبارات غير لائقة، أو الاستهزاء بمن يبذل جهده لتعليميهم وتوجيههم.
ورغم أن هذه السلوكيات لا تعبر عن الغالبية العظمى فإن تكرارها وزيادة حدتها، يهددان فلسفة التعليم بأكملها، ويضعان المجتمع المدرسى فى دائرة من التوتر وفقدان الثقة.
إن التطاول على المعلم أو المعلمة، ليس مجرد خطأ عابر، بل هو شرخ فى جدار القيم التى تأسس عليها المجتمع، ونذير شؤم بانهيار الانضباط الضرورى لنهضة الأجيال وبناء المستقبل.
وعند أسوار المدارس، تطفو ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، وهى وجود معاكسات تصل إلى حد التحرش أمام مدارس البنات التجارية والفنية، حيث نجد مشاهد لشباب يقفون أمام البوابات أو فى الشوارع المحيطة، يطلقون كلمات مستفزة أو نظرات جارحة، فى سلوكيات تنال من كرامة الفتيات وتمسّ أمنهن النفسى.
هذا السلوك المنتشر، يعكس غياب الوعى، وضعف الردع، وغياب الرقابة الكافية، ورغم الجهود التى تبذلها الشرطة فى العديد من المواقع، فإن الحاجة إلى وجود أمنى منتظم أمام مدارس الفتيات، باتت ضرورة ملحة لضمان الأمن وحفظ الآداب العامة.
هنا يبرز دور أولياء الأمور كركيزة أساسية فى عملية الإصلاح، فالأسرة هى المدرسة الأولى، ومنها ينطلق السلوك القويم أو الانحارف، وعلى الوالدين أن يغرسا فى نفوس أبنائهما الالتزام بقواعد السلوك، وأن يراقبا أبناءهم، ويصححا انحرافاتهم مبكرًا قبل أن تستفحل.
كما يجب أن يكون التواصل بين الأسرة والمدرسة فاعلًا ومتواصلًا، ليكون الطرفان شريكين فى تربية الأبناء، لا فريقين يعملان فى اتجاهين متناقضين، لأن غياب الدور الأسرى الواعى يترك فراغًا كبيرًا يُملؤه الشارع بثقافته المنفلتة، ومواقعه الإلكترونية غير المنضبطة.
إن مواجهة هذه الظواهر ليست مسئولية المدرسة وحدها، ولا الأمن وحده، ولا الأسرة وحدها، بل مسئولية مشتركة تنهض بها مؤسسات المجتمع كافة، فإعادة الانضباط، وترسيخ الاحترام، وحماية الطلاب والطالبات، ليست إجراءات مؤقتة، بل هى استثمار فى مستقبل البلاد.
فى النهاية نقول: إن مجتمعًا يتهاون فى قيم أبنائه اليوم، سيجد نفسه غدًا أمام أجيال لا تعبأ بالعلم ولا تلتزم بالقانون، ومن هنا تصبح العودة الجادة إلى القيم، وإحياء هيبة العملية التعليمية، والوقوف بحزم أمام أى انفلات، ضرورة لصناعة غدٍ أكثر أمنًا ورقيًا واستقرارًا.
[email protected]
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية