الصحفيين تناقش قانون العمل.. البلشي: هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت اليوم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية
وناقشت الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين فى قانون العمل ، مؤكداً على أهمية مناقشة قانون العمل الجديد، نظرًا لتأثيره الكبير على أوضاع الصحفيين في مصر.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال المائدة المستديرة التى نظمتها النقابة مساء اليوم ، أن جزءًا كبيرًا من الصحفيين يعانون البطالة وتدني الأجور وهناك أكثر من 700 صحفي يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 14 عامًا، مما يبرز ضرورة إصلاح القانون ليعكس التغيرات في سوق العمل الحالي وضمان حقوقهم .
وقال أن قانون العمل الحالي تسبب في تدهور أوضاع الزملاء الصحفيين، مشدداً على أن الكثير من الصحفيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى، ولم يطبق عليهم الحد الادني فضلا عن معاناة الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الاماكن التى يعملون بها، ويعملون الكثير من الزملاء دون عقود وتأمينات الامر الذى يهدد مستقبلهم .
وأشار إلى أن البعض يعانى من عدم وجود فرص عمل مناسبة، والاخرين يعملون ومهددين بفقد وظائفهم والاستغناء عنهم بسبب عدم تحرير عقود والتأمين عليهم فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضونها .
و دعا البلشي إلى ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحقيق العدالة في سوق العمل.
وتابع : جلسة اليوم مهمتا تقديم رؤية ومحددات للحد الادنى للأجور، بالإضافة الى أن هناك مشاكل كثيرة ، والان نحتاج الى تفعيل الدعوة من اجل تحديد حد ادنى للاجور ، ويجب رفع المطالب للمؤتمر العام السادس للصحفيين .
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قراءة شاملة لتعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر 2025| تعرف على التفاصيل
قدَّم الدكتور مدحت فتحي، المتخصص في الشؤون السياسية والبرلمانية، تحليلاً شاملاً للتعديلات الجديدة التي تمسَّت بشكل مباشر بتقسيم الدوائر، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز التمثيل العادل وتطوير العملية الديمقراطية، وذلك في ضوء بدء مجلس النواب مناقشة التعديلات الجديدة على قانوني مجلس النواب والشيوخ،
وأوضح فتحي أن التعديلات شهدت إضافة دوائر جديدة، منها محافظة المنيا: الدائرة السادسة - مركز دير مواس (مقعد واحد) ومحافظة الشرقية: الدائرة الرابعة - مركز منيا القمح (مقعدان). مع إضافة مقعد جديد في الدوائر التالية (مقعد واحد لكل دائرة): محافظة القليوبية الدائرة الأولى - بنها وكفر شكر ومحافظة السويس: الدائرة الأولى - أقسام: الأربعين، فيصل، الجناين، السويس، عتاقة ومحافظة بني سويف: الدائرة الثانية - مركزا الوسطى وناصر ومحافظة المنيا: الدائرة الثالثة - مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار ومحافظة سوهاج: الدائرة الخامسة - مركزا جرجا والعسيرات وقسم جرجا.
كما تناول فتحي موضوع فصل وضم أقسام ومراكز إلى دوائر، حيث شملت التعديلات محافظة الإسكندرية و إضافة أقسام العطارين والجمرك والمنشية إلى الدائرة الثالثة (سيدي جابر وباب شرق) وإضافة قسم اللبان إلى الدائرة الرابعة (أقسام محرم بك وكرموز ومينا البصل).
وبذلك أُلغيت الدائرة الخامسة (أقسام العطارين والجمرك والمنشية واللبان)، لتصبح الدائرة الخامسة الجديدة تضم أقسام الدخيلة والعامرية وبرج العرب (بدلاً من الدائرة السادسة سابقًا).
أيضا محافظة الجيزة إضافة قسم المنيرة الغربية إلى الدائرة الثامنة (قسم شرطة إمبابة) وفصل قسم الأهرام عن الدائرة التاسعة ليصبح دائرة جديدة لها مقعدان و فصل أقسام أكتوبر والشيخ زايد عن الدائرة التاسعة لتصبح الدائرة العاشرة بالمحافظة، وتشمل: أكتوبر، الشيخ زايد، الواحات، حدائق أكتوبر و ضم مركز منشأة القناطر إلى الدائرة الثانية عشرة لتصبح: مركز أوسيم، قسم الوراق، مركز منشأة القناطر، مع إلغاء مقعد. وبذلك أُلغيت الدائرة الثانية عشرة بالقانون القديم التي كانت تضم مركز شرطة منشأة القناطر.
أيضا محافظة القاهرة فصل قسم النزهة عن الدائرة السابعة وإضافته إلى الدائرة السادسة، لتصبح أقسامها: أول مدينة نصر، ثان مدينة نصر، مصر الجديدة، قسم النزهة و فصل قسم عابدين عن الدائرة الثالثة عشرة وإضافته إلى الدائرة الرابعة عشرة، لتصبح أقسامها: السيدة زينب، الدرب الأحمر، عابدين ومحافظة الفيوم إضافة مركز سنهور القبلية إلى الدائرة الثالثة، لتصبح: مراكز سنورس، طامية، سنهور القبلية.
أيضا محافظة المنيا إضافة قسم ثان المنيا إلى الدائرة الأولى و إضافة دائرة جديدة هي الدائرة السادسة (مركز دير مواس - مقعد واحد)ومحافظة الشرقية و فصل أقسام العاشر من رمضان عن الدائرة الثانية ليحل محلها مركز مشتول السوق، لتصبح الدائرة: مركز بلبيس، قسمي بلبيس ومشتول السوق و فصل مركز منيا القمح عن الدائرة الثالثة ليصبح دائرة جديدة منفردة لها مقعدان و تعديل الدائرة الثالثة لتشمل كافة أقسام العاشر من رمضان.
أوضح د. فتحي أن هذه التعديلات تهدف إلى:
- تعزيز التمثيل العادل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي شهدت تطورًا عمرانيًا.
- تحسين الأداء البرلماني عبر تقريب الدوائر من الناخبين وتقليل التباين في عدد الناخبين بين الدوائرو الاستجابة لمطالب محلية في بعض المحافظات التي طالبت بتمثيل أوفى، مثل المنيا والشرقية.
أشار الخبير البرلماني إلى أن هذه التعديلات قد تغير تحالفات الأحزاب والقوى السياسية، خاصة مع زيادة المنافسة في الدوائر الجديدة، لافتًا إلى أن التعديلات قد تفتح الباب أمام وجوه جديدة وتحد من هيمنة بعض التيارات في دوائر معينة.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة إصلاحات تشريعية أوسع، بما في ذلك تعديل قانون مجلس الشيوخ، في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة السياسية.
وأشار المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم 21 مايو بمشروعي قانونين:
- الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
- الثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أمين عام مجلس النواب أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، تم توجيه:
- إحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
- إحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع صباح الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة لدراسته.