الصحفيين تناقش قانون العمل.. البلشي: هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت اليوم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية
وناقشت الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين فى قانون العمل ، مؤكداً على أهمية مناقشة قانون العمل الجديد، نظرًا لتأثيره الكبير على أوضاع الصحفيين في مصر.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال المائدة المستديرة التى نظمتها النقابة مساء اليوم ، أن جزءًا كبيرًا من الصحفيين يعانون البطالة وتدني الأجور وهناك أكثر من 700 صحفي يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 14 عامًا، مما يبرز ضرورة إصلاح القانون ليعكس التغيرات في سوق العمل الحالي وضمان حقوقهم .
وقال أن قانون العمل الحالي تسبب في تدهور أوضاع الزملاء الصحفيين، مشدداً على أن الكثير من الصحفيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى، ولم يطبق عليهم الحد الادني فضلا عن معاناة الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الاماكن التى يعملون بها، ويعملون الكثير من الزملاء دون عقود وتأمينات الامر الذى يهدد مستقبلهم .
وأشار إلى أن البعض يعانى من عدم وجود فرص عمل مناسبة، والاخرين يعملون ومهددين بفقد وظائفهم والاستغناء عنهم بسبب عدم تحرير عقود والتأمين عليهم فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضونها .
و دعا البلشي إلى ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحقيق العدالة في سوق العمل.
وتابع : جلسة اليوم مهمتا تقديم رؤية ومحددات للحد الادنى للأجور، بالإضافة الى أن هناك مشاكل كثيرة ، والان نحتاج الى تفعيل الدعوة من اجل تحديد حد ادنى للاجور ، ويجب رفع المطالب للمؤتمر العام السادس للصحفيين .
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تحارب الذكاء الاصطناعي بمنح المواطنين حقوق نشر صور وجوههم
تعتزم الحكومة الدنماركية اتخاذ إجراءات صارمة ضد إنشاء ونشر مقاطع الفيديو المزيفة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال تغيير قانون حقوق الطبع والنشر لضمان حصول كل شخص على الحق في جسده وملامح وجهه وصوته.
وقالت الحكومة الدنماركية إنها ستعزز الحماية ضد التقليد الرقمي لهويات الأشخاص من خلال ما تعتقد أنه أول قانون من نوعه في أوروبا.
وبعد تأمين موافقة واسعة النطاق بين الأحزاب، تخطط وزارة الثقافة لتقديم اقتراح لتعديل القانون الحالي للتشاور قبل العطلة الصيفية ثم تقديم التعديل في الخريف.
ويُعرّف التزييف العميق بأنه تمثيل رقمي واقعي للغاية لشخص ما، بما في ذلك مظهره وصوته.
وقال وزير الثقافة الدنماركي جاكوب إنجل شميت، إنه يأمل أن يرسل مشروع القانون المعروض على البرلمان "رسالة لا لبس فيها" مفادها أن لكل شخص الحق في مظهره وصوته.
وأضاف لصحيفة "الجارديان": "في مشروع القانون، نتفق ونرسل رسالة لا لبس فيها مفادها أن لكل شخص الحق في جسده وصوته وملامح وجهه الخاصة، وهو ما لا يبدو أنه الطريقة التي يحمي بها القانون الحالي الناس من الذكاء الاصطناعي التوليدي".
وأوضح: "يمكن تشغيل البشر من خلال آلة النسخ الرقمية وإساءة استخدامهم لجميع أنواع الأغراض وأنا لست على استعداد لقبول ذلك".
وتأتي هذه الخطوة، التي يُعتقد أنها تحظى بدعم تسعة من كل عشرة أعضاء في البرلمان، وسط تطور سريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي جعلت من السهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء صورة أو مقطع فيديو أو صوت مزيف مقنع لتقليد ملامح شخص آخر.
من الناحية النظرية، ستمنح التغييرات التي سيتم إدخالها على قانون حقوق النشر الدنماركي، بمجرد الموافقة عليها، الأشخاص في الدنمارك الحق في مطالبة المنصات عبر الإنترنت بإزالة مثل هذا المحتوى إذا تمت مشاركته دون موافقة.
وقالت الحكومة إن القواعد الجديدة لن تؤثر على المحاكاة الساخرة والهجاء، والتي ستظل مسموح بها.
وقال شميدت: "بالطبع هذه أرض جديدة نستكشفها، وإذا لم تلتزم المنصات بذلك، فنحن على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية".
ويأمل أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو الدنمارك. ويعتزم استغلال رئاسة الدنمارك المقبلة للاتحاد الأوروبي لمشاركة خططها مع نظرائه الأوروبيين.
وقال إنه إذا لم تستجب منصات التكنولوجيا للقانون الجديد بالشكل المناسب، فقد تُعرَّض لغرامات باهظة، وقد يُحال الأمر إلى المفوضية الأوروبية. وأضاف: "لهذا السبب أعتقد أن منصات التكنولوجيا ستأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
يُحمّل مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية إزالة مقاطع التزييف العميق المُخالفة، لكنه لا يُعاقب المستخدمين الذين ينشرونها. وفي حال عدم إزالة هذه المقاطع، فقد تُغرّم، وفقًا لما ذكرته وزارة الثقافة الدنماركية.
قال بعض الخبراء إن مشروع القانون الدنماركي غامض، خاصةً في ظل غياب إجماع رسمي حول ما يُعتبر تزييفًا عميقًا. ورغم وجود حماية للسخرية، لا يوجد معيار موضوعي لما يُعتبر فكاهة، لذا قد يضطر المستخدمون إلى اللجوء إلى المحاكم للبت في مثل هذه النزاعات، وفقًا لما أقرت به وزارة الثقافة.
أخيرًا، سيُطبّق القانون على الأراضي الدنماركية فقط، ما يعني أن نطاقه سيكون محدودًا.
الذكاء الاصطناعيالدنماركمنح المواطنين حقوق نشر صور وجوههمقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح