ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين تطوير التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي، أشاد خلاله بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين.
كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة بشأنها.
وكان الرئيس الروسي رحب، في أكتوبر الماضي، باحتضان السعودية لمحادثات سلام لوقف الحرب المستمرة بين بلاده وأوكرانيا، منذ فبراير 2022.
كما أبدى بوتين، في سبتمبر الماضي، امتنان بلاده لولي العهد السعودي؛ للدور الذي بذله الأخير في إطار عملية تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا، التي تمت مطلع أغسطس الماضي.
وفي ديسمبر2023، صدر بيان سعودي روسي مشترك في ختام زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، أكد تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أشادت المملكة وروسيا حينها بنمو حجم التجارة في العام 2022، بمعدل 46% مقارنة بالعام 2021، بالإضافة إلى حجم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدين عزمهما على مواصلة العمل المشترك على تعزيز وتنويع التجارة بينهما.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئيس الروسي السعودية فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلاندي الارتقاء بالعلاقات والتعاون مع الآسيان
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، مع سيهاساك فوانجكيتكيو، وزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعها بمملكة تايلاند، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متنامٍ خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون في مختلف المجالات، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان الصديقان، كما اشار وزير الخارجية الي الاهتمام بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي الذي تضطلع به الرابطة في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. كما أكد الحرص على مواصلة تعزيز علاقاتها المؤسسية مع الآسيان منذ الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون عام ٢٠١٦، بما يعزز التعاون مع دول الرابطة في مختلف المجالات، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل المشترك للارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مشيدًا بالاستثمارات التايلاندية القائمة في مصر، ولا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤكدًا الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات التايلاندية في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، والسياحة والضيافة، والطاقة، والمركبات والبطاريات الكهربائية، وصناعة المطاط وقطع غيار السيارات، مستعرضًا المزايا التنافسية التي يوفرها مناخ الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب.
كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الثنائي القائمة، والبناء على نتائج الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بين البلدين والتي عقدت بالقاهرة في شهر يونيو الماضي، مشيدًا بالتعاون القائم في مجالات التعليم والتعاون الديني، وبالمستوى الأكاديمي المتميز للطلاب التايلانديين الدارسين في مصر، معربًا عن التطلع إلى توسيع مجالات التعاون في بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات.
وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا موقف مصر الداعي إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وأهمية دعم المسار الدبلوماسي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية تايلاند اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة التي تجمعها بمصر، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتنسيق معها إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.