الزراعة تحتفل بتخريج 26 مبعوثا من 16 دولة إفريقية ببرنامج إنتاج تقاوي الأرز
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قام د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بتسليم شهادات التخرج ل 26 مبعوثا من ١٨ دولة افريقية من البرنامج التدريبية تحت عنوان " انتاج تقاوي الأرز " و " إنتاج وصحة الحيوان "، وذلك بحضور السفير محمد عزمي الامين العام المساعد للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية، وكذلك نائب السفير الياباني بالقاهرة وكاتو كين مدير مكتب الوكالة اليابانية للتنمية بالقاهرة «الجايكا» وعدد من سفراء دول القارة الافريقية التي لديها مشاركين في تلك البرامج التدريبية، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وفي بداية كلمته الافتتاحية نقل "موسي" تحيات وزير الزراعة الى السفراء وممثلي السفارات الافريقية بالقاهرة والمشاركين في البرنامج التدريبي والتي استمرت على مدار شهرين متتاليين، حيث اشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين كلا من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمركز المصري الدولي للزراعة والجايكا.
وأشار موسى إلى أن عدد الدول المشاركة في البرنامجين التدريبين وصل الى 18 دولة من قارة أفريقيا منها انجولا – الكاميرون – الكونغو الديمقراطيه – النيجر – غينيا بيساو – غيميا كوناكرى – كينيا – مدغشقر – مالاوى - السنغال- الجابون - الصومال – الكونغو برازافيل - جيبوتي– زيمبابوي - مالي - موزمبيق – ليبيريا.
وأكد أن هناك تكليفات من القيادة السياسية المصرية وتوجيهات من وزير الزراعة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال تقديم كل الدعم الفني لاشقائنا الأفارقة بهدف تحقيق الامن الغذائي لشعوب القارة في ضوء توافر الموارد الطبيعية من الاراضي الشاسعة صالحة للزراعة ومياه امطار وأنهار طبيعية وأيدي عاملة، والتي يمكن باستغلالها الاستغلال الأمثل الوصول إلى معدلات كبيرة نحو تحقيق الامن الغذائي لدول القارة.
وأشار إلى أهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية وتبني التكنولوجيات الحديثة لزيادة انتاجية المحاصيل والتي هي الهدف الرئيسي لتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية.
وفي كلمته أشار السفير محمد عزمي إلى أن وزارة الخارجية حريصة على دعم الدول الأفريقية والنهوض بها في القطاع الزراعي ورفع كفاءة التدريب والاستفادة من الخبرة المصرية الموجودة بقطاع الزراعة، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الزراعة متمثلة في المركز المصري الدولي للزراعة والجايكا.
ومن ناحية أخرى أشار السيد نائب السفير الياباني أن التعاون بين مصر واليابان بدأ قبل 70 عاما وخلال تلك المرحلة استطعنا تدريب الألاف من المتدربين في جميع المجالات في أفريقيا وأن التعاون الثلاثي بين الجايكا والمركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميه له أهمية كبيرة في رفع كفاءة الدول الأفريقية لدعم الأمن الغذائي ونقل الخبرات للمبعوثين الافارقة.
وأشاد مدير مكتب الجايكا بالقاهرة بالمجهودات التي تنفذها وزارة الزراعة والحكومة المصرية حالياً لدعم قطاع الزراعة بالدول الأفريقية كما أشادوا بالدور الهام الذي يلعبه المركز المصري الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية، ونقل الخبرات المصرية إلي الدول الصديقة.
والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن أيضا تنفيذ بعض الجولات السياحية الى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية، وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.
وفي ختام الحفل وجه موسى الشكر إلى السفراء الحاضرين وممثلي سفارات الدول الافريقية المشاركة في البرنامج.
كما وجه الشكرا إلى المهندسة سهير الحفني مدير المركز الدولي المصري للزراعه وجميع الزملاء والعاملين على ما يقدمونه من مجهودات للمتدربين اثناء التدريب وتنفيذ الانشطة التدريبية بشكل جيد، الأمر الذي يساهم في تطوير قطاع الزراعة بدول القارة الافريقية، فضلا عن زيادة تعزيز علاقاتنا الأخوية مع اشقائنا بدول القارة الافريقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها