ماذا يناقش الحوار الوطني في جلسة اليوم؟.. تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا مهما، لمراجعة الصيغة النهائية لمخرجات وتوصيات 13 من أصل 19 لجنة في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، بعد عدد من الجلسات التخصصية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة مخرجات الجلسات العامة قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت المخرجات التي يناقشها الحوار الوطني اليوم قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية في كل محور، كما يلي.
- أوصت لجنة المحليات بمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، والذي يشمل النظام الانتخاتبي باقتراح 75% للقائمة المطلقة المغلقة، و25% للقائمة النسبية المنقوصة.
- أما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي فأوصت بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن إجراء بعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.
وقدّمت اللجنة 3 مقترحات بشأن الأنظمة الانتخابية، كما يلي.
1. النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
2. النظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
3. الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
- أما في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تم التوصية بمقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، مع بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
- وفي لجنة النقابات والعمل الأهلي، تم تقديم مقترح مشروع قانون «التعاونيات الموحد»، وبعض التعديلات التشريعية على قانون العمل الأهلي.
- أوصت لجنة الصحة بالاهتمام بنظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
- قدمت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
- اقترحت لجنة التعليم التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
- قدمت لجنة الشباب بعض التوصيات والمقترحات بشأن ريادة الأعمال.
- أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية أوصت بأفكار من شأنها تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى، بجانب توصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
المحور الاقتصادي- أوصت لجنة الاستثمار الخاص بتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي مع سبل الترويج له.
- قدمت لجنة الزراعة والأمن الغذائي عدد من المقترحات بشأن تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة عدد الزراعات التعاقدية وتسعير المحاصيل.
- أوصت لجنة السياحة بأفكار لتطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
- قدمت لجنة الصناعة أفكارها حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، فضلا عن تحديد أهداف وخريطة الصناعة، وتطوير المناطق الصناعية.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ اجتماع مجلس الأمناء اليوم يأتي لمناقشة المقترحات المصاغة في الـ13 لجنة التي انتهت الجلسات التخصصية من صياغة مخرجاتها.
وأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مجلس الأمناء قد يتفق أو يختلف على هذه المخرجات، وقد يضيف أو يعدل عليها، لضمان التوافق عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية للنظر في إمكانية تنفيذها، خاصة وأنّه وعد بالتصديق على مخرجات الحوار دون قيد أو شرط، لافتا إلى أنّ مجلس الأمناء يحق له أن يرفع 3 آراء مختلفة إلى الرئيس، بحسب لائحة الحوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور المجتمعي الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.
البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النوريستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.
أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.
وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.
عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟