نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون لجوء الأجانب يستهدف تنظيم وضع اللاجئين في مصر بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
وأوضح مهران، في بيان له، أن قانون لجوء الأجانب خطوة هامة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن مصر التي تستضيف على أرضها ملايين اللاجئين من دول مختلفة، تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأكد أن القانون يعد أداة قانونية أساسية لتنظيم إقامة اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية، التعليم، والسكن الكريم، مشيرا إلى أن هذا القانون يعزز من قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بما يتناسب مع التقاليد والقيم المصرية، مع مراعاة عدم الإضرار بالموارد الاقتصادية للبلاد.
وأضاف أنه يُعد هذا القانون تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدورها الريادي في المنطقة، والذي يعكس قيم التضامن الإنساني والمساواة، لافتا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وتواصل التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تحقيق أفضل حماية للاجئين على أرضها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي مهران قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قمة شرم الشيخ خطوة دولية مهمة نحو إعمار غزة
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن قمة شرم الشيخ تمثل محطة دولية مهمة، منحت مصر والمجتمع الدولي تفويضًا واسعًا لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانتقال إلى مراحل التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق المطروح لا يزال بحاجة إلى تفاصيل وتفاوض بشأن عدد من النقاط الجوهرية، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل الأمن، الحوكمة، وإعادة الإعمار، إلى جانب قضايا شائكة مثل تجميد أو نزع سلاح حركة حماس.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني حسم موقفه بالموافقة الكاملة على خطة التعافي وإعادة إعمار غزة ، بما في ذلك إطار الحوكمة الذي قدمته مصر، والذي تم إقراره خلال قمتين عربيتين وإسلاميتين، ما قد يسهم في تقليص مساحات التفاوض.
ومع ذلك، شدد عبد العاطي على أن العقبة الأساسية ستظل متمثلة في الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الخطة لم تتناول جذور الأزمة أو تقدم خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، رغم انفتاحها على الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد أن العدالة لا تكتمل دون محاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية، مضيفًا أن أي تسوية لا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة ستبقى منقوصة وغير قابلة للاستدامة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا