ترقّب لنتائج محادثات هوكشتاين في اسرائيل وتمسّك لبناني بنقاط جوهرية في الاتفاق
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يترقب المسؤولون اللبنانيون نتائج المحادثات التي يجريها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين في اسرائيل في شأن وقف اطلاق النار، بعدما أنهى "الشق اللبناني" من مهمته باجتماع ثان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال"عملنا اللّي علينا بانتظار ردّ إسرائيل على المقترح ليُبنى على الشّيء مقتضاه".
اضاف: لقد ناقشنا في اليومين الماضيين كامل بنود الاتّفاق المؤلّفة من 13 بنداً بتفصيل دقيق يلحظ كلّ شاردة وواردة.
وكان هوكشتاين قد صرح بعد اللقاء مع الرئيس بري : تم بناء هذا الاجتماع على ما حصل البارحة وقد انجزنا تقدماً اضافياً وسوف انتقل خلال ساعتين الى اسرائيل لمحاولة الوصول الى خاتمة اذا تمكنا من ذلك.
وقال مصدر مطلع "إن ثمة ارادة قوية وواضحة وحازمة لدى الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق يوقف النار وينهي الحرب، وقد نجح هو کشتاین فعلاً في تضييق المسافات الفاصلة عن اكمال هذا الاتفاق لكن ليس هناك بعد من تطابق بين موقفي المفاوض اللبناني وإسرائيل".
وافادت المعلومات المستقاة من مصادر معنية "ان لبنان اصر على اعادة صياغة أحد البنود الذي كان يقضي باعتبار الخط الأزرق حدوداً نهائية، وطالب بالعودة الى الحدود الرسمية المعترف بها بموجب اتفاق الهدنة، وبانسحاب العدو الاسرائيلي من النقاط المتّفق على أنها خروقات، وتسجيل بقية النقاط على أنها محل نزاع، وبالتالي انسحاب قوات الاحتلال إلى خلف الحدود كما كانت عليه في 6 تشرين الأول 2023.
واشارت المصادر "الى ان النقاش في هذه النقطة المتعلقة بترسيم الحدود وتحديداً الخطّ الأزرق مستمر ولم يحسم بعد رغم اصرار لبنان على موقفه".
اضافت المعلومات "أن هوكشتاين قد يعود الى لبنان لنقل الملاحظات الاسرائيلية وتبادل الأوراق والأفكار للوصول الى الصياغة النهائية، لكن اسرائيل وفق المعلومات، ما زالت ترفض حتى الان وقفا شاملا لاطلاق النار، ومتمسكة بهدنة الستين يوما للتأكد من انسحاب حزب الله من الجنوب مع اسلحته وبعدها يتم انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان خلال ستين يوما وعلى مراحل، هذا هو شرطها الاساسي، اما النقاط الاخرى فقابلة للتعديل وتحديدا حول الدفاع عن النفس على ان يعطى هذا الحق للبنان ايضا".
واشارت اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري "الى ان المناقشات مع هوكشتاين جرت في أجواء مريحة قدّمنا خلالها أقصى ما يمكن من التسهيلات التي من شأنها وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، بالشكل الذي يؤكّد على القرار 1701 وتنفيذه بكل مندرجاته، ولا يمسّ او يتعارض مع سيادتنا الوطنية .ما تمّ الإتفاق عليه مع هوكشتاين يشكّل السبيل الموضوعي لوقف إطلاق النّار وإنهاء العدوان الإسرائيلي".
المصدر: لبنان 24
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0