انطلاق الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة.. الليلة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة بمناسبة يوم الفلسفة العالمي في مقر بيت الفلسفة بإمارة الفجيرة.
تفاصيل فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة
ويُعد هذا الحدث الفلسفي من أبرز الفعاليات الفكرية في المنطقة، حيث يشارك فيه سنوياً نخبة من الفلاسفة البارزين من مختلف أنحاء العالم، ويحمل المؤتمر هذا العام عنوان "النقد الفلسفي“ ليكون أول مؤتمر من نوعه في العالم العربي يناقش هذا الإشكال الفلسفي العميق.
تهدف دورة هذا العام إلى دراسة مفهوم "النقد الفلسفي" من خلال طرح مجموعة من التساؤلات والإشكاليات حوله، بدءًا من تعريف هذا النوع من النقد وسبل تطبيقه في مجالات متنوعة مثل الفلسفة، الأدب، والعلوم، كما سيتناول المؤتمر العلاقة بين النقد الفلسفي وواقعنا المعاش في عصر الثورة "التكنوإلكترونية"، وأثر هذا النقد في تطور الفكر المعاصر، ويسعى المتحدثون من خلال هذا الحدث إلى تقديم رؤى نقدية بناءة جديدة حول دور الفلسفة في العصر الحديث.
ومن الجوانب المميزة لهذا المؤتمر، هو تناول موضوع "النقد الفلسفي" الذي يُعد من الموضوعات التفكيرية النادرة التي لا يتم التطرق إليها بشكل متكرر في المؤتمرات الفلسفية العالمية، بالإضافة إلى ذلك، سيربط المؤتمر هذا المفهوم بالواقع الراهن، مما يتيح للمتخصصين والجمهور فهماً أعمق لعلاقة الفلسفة بتحديات العصر الحديث والمعضلات الفكرية التي تواجه المجتمعات اليوم.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر مجموعة من الموضوعات المتنوعة، تشمل علاقة النقد الفلسفي بالتاريخ الفلسفي وتأثيره في النقد الأدبي والمعرفي والعلمي والتاريخي، وسيتم أيضًا التطرق إلى مفاهيم مثل "نقد النقد" وتعليم التفكير النقدي، إلى جانب استكشاف جذور هذا النقد وربطه ببدايات التفلسف.
ويُتوقع أن تكون دورة المؤتمر لهذه السنة، منصة غنية للمفكرين والفلاسفة لتبادل الأفكار وتوسيع آفاق النقاش حول دور الفلسفة في تشكيل المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الفلسفی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي مخاوف بشأن احتياجات السيولة فى السنغال
أعلن وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، أن صندوق النقد الدولي أبدى مخاوفه بشأن قدرة السنغال على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة خلال الفترة المقبلة، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين لإقرار برنامج تمويلي جديد.
وقال ديبا، خلال جلسة أمام البرلمان، إن بلاده تحتاج إلى تمويل ضخم يقدّر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي «10.6 مليار دولار» سنوياً في المتوسط، لمواجهة الأعباء المتراكمة نتيجة ديون بمليارات الدولارات لم يُفصح عنها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا: «صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل خلال أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن» بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي أفريكا» الاقتصادية.
وأوضح ديبا أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة كل مصادر الديون الإشكالية والتوجه نحو إعادة تمويلها بشروط مقبولة وآجال أطول، بما يساعد على تقليص الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أنه «عندما نستبدل هذه الديون بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، فإننا نخلق مساحة مالية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي في موازنة عام 2025 بفضل ما وصفه بـ «الإدارة النشطة للديون».
وعقب تصريحات ديبا، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، بينما جرى تداول السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنت، والسندات الدولارية المستحقة في 2031 عند 64.88 سنت.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز وضعها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل سفير جمهورية السنغال في القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
بعد 65 عاما.. فرنسا تنهي تواجدها العسكري الدائم في السنغال