جلسة حوارية في السويداء لمناقشة التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
السويداء-سانا
أقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء اليوم جلسة حوارية لمناقشة عدد من القوانين المرتبطة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وطرح المقترحات لتعديلها بما يخدم المصلحة العامة.
وجرى خلال الجلسة التي عقدت في مجلس محافظة السويداء بحضور عدد من المعنيين من مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وعدد من الإعلاميين، وضع خطة للجلسات الحوارية التي تستمر على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع مع تشكيل مجموعات حوار من المختصين لمناقشة كل قانون على حدة ليتم في نهايتها رفع توصيات ومقترحات لتعديل هذه القوانين.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أن المناقشات تشمل قوانين حماية المستهلك والتجارة والغرف التجارية والشركات وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية موضحاً أن هذه الجلسات تهدف للوصول إلى أفكار لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية وصولا إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، ما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموما وحماية المستهلك.
بدوره أشار رئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي إلى أهمية تعديل هذه القوانين وتجاوز بعض الصعوبات فيها وتذليلها والاستفادة من تجارب بعض الدول بهذا الخصوص وإشراك ذوي الخبرة والاختصاص لتعديلها بما يخدم الحالة التنموية.
ولفت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء مسؤول قطاع التجارة والتموين سمير الملحم إلى أن الجلسات الحوارية جاءت بناء على الحاجة المهمة للخروج بأفكار لتطوير الواقع نحو الأفضل.
عمر الطويل
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الداخلیة وحمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: تقدم مستمر بين إسرائيل ولبنان وتجاوز للإخفاقات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك تقدمًا مستمرًا سياسيًا وأمنيًا بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أنها تسعى لتجاوز إخفاقات العشرين عامًا الماضية.
انسحاب قوات الاحتلالطلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو