الإفتاء توضح معنى النهي الوارد في الشرع عن صبر البهائم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالوعيد الشديد والترهيب الأكيد من العبث بالحيوانات أو الطيور وإيذائها وقتلها؛ ومن ذلك نهى الشرع الشريف أن تُصْبَرَ البهائم، وهو حبسها لأجل قتلها، لا لمنفعة معتبرة.
واستشهدت الإفتاء بما روي عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس رضي الله عنه: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ" متفق عليه.
قال الإمام الشافعي في معناه: [هي أن ترمى بعد أن تؤخذ]، حكاه عنه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، وقال العلامة الخطابي في "أعلام الحديث": [قوله: تُصْبَر: تُحبس على القتل، وأصل الصَّبر الحبس].
وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم": [قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حيّةٌ لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم؛.. لأنه تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وتضييعٌ لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى].
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار": [وحرَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمثيل بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضًا، ونهى أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، وإجماع العلماء المسلمين على ذلك].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الشرع دار الافتاء السنة النبوية
إقرأ أيضاً:
حكم سداد تكاليف توصيل المياه والصرف من أموال الزكاة .. الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يقول صاحبه: ما حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين؟
وأجابت الدار موضحة أن صرف أموال الزكاة في هذا الغرض جائز شرعًا إذا كان المستفيدون من غير القادرين، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن مصرف "في سبيل الله" الوارد في القرآن الكريم، وذلك استنادًا إلى اجتهاد طائفة من العلماء الذين أجازوا توجيه هذا السهم لمصالح المسلمين العامة التي تسهم في تحسين حياتهم وترتقي بمستوى معيشتهم.
وأضافت دار الإفتاء أن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي يُعد من الضروريات التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقق له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن دعم هذه المشروعات للفئات المحتاجة يحقق مقاصد الشريعة في رعاية مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، ويعزز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها لسنوات ؟
أجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.
وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بإخراج الزكاة يطهّر المال وينمّيه، ويُعد من أهم أركان التكافل الاجتماعي، داعية كل مسلم إلى تحرّي الأحكام الشرعية الصحيحة، وسؤال أهل العلم عند الجهل، حتى لا يقع في تقصير غير مقصود.
كما أكدت أن التأخر في إخراج الزكاة لا يرفع الإثم إذا توافرت الشروط، وأن قضاء ما فات واجب لا بد منه لبراءة الذمة.