زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت المحكمة في بيانها رفض الطعون المقدمة من الجانب الإسرائيلي بشأن مذكرتي الاعتقال، مشددة على أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة غير ضروري" في هذه الحالة.
وأفاد البيان أن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على الهجمات التي استهدفت المدنيين، مما يجعلهما مسؤولين جنائيًا عن هذه الجرائم. وأكدت المحكمة أن الكشف عن هذه الأوامر يصب في مصلحة الضحايا ويعزز العدالة الدولية.
من جهة أخرى، شملت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة القائد العام للجناح العسكري في حماس، محمد ضيف، رغم ادعاء الجيش الإسرائيلي مقتله في غارة جوية على غزة في تموز/ يوليو الماضي. كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس، محمد إبراهيم المصري.
وكان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قد طالب في أيار/ مايو الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى جانب ثلاثة من كبار مسؤولي حماس. وقال إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار ومحمد ضيف زعيم "كتائب القسام"، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كل من قطاع غزة وإسرائيل.
وقال خان إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع، ما أدى إلى تزايد عدد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال والنساء".
وعن أعمال حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال إنه رأى بنفسه "المشاهد المدمرة لهذه الهجمات والأثر العميق للجرائم التي تستوجب المساءلة" . وأوضح خان أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
Relatedلا مجال لكسب مزيد من الوقت.. النيابة العامة الإسرائيلية ترفض تأجيل شهادة نتنياهو بقضايا الفسادنتنياهو أمام العدالة في 2 ديسمبر.. أول شهادة في قضية الفساد الكبرىتقرير: تحقيق إسرائيلي يشتبه في كون نتنياهو زوّر وثائق للتملص من تقصيره في 7 أكتوبر/تشرين الأولوقد أثار القرار غضبًا شديدًا في إسرائيل، التي رفضت المزاعم وشككت في اختصاص المحكمة بالنظر في هذا النزاع، مؤكدة التزامها بقوانين الحرب الدولية.
وقد يتسبب هذا التطور في تفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تواجه إدانة متزايدة لسلوكها في الحرب على غزة. ووصف الكاتب الإسرائيلي أريئيل كهانا إصدار المذكرات بأنه "سيناريو يوم القيامة الذي كان نتنياهو يخشاه طوال سنوات".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يخطط لإدخال شركة أمريكية إلى غزة بديلا عن الأونروا.. ويَستحسن أن يكون الإشراف إماراتيا تنديد أممي بسرقة المساعدات في غزة ونتنياهو يتعهد بملاحقة حماس وحزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي هل كان ينوي الانتحار؟ العثور على حبل في زنزانة مساعد نتنياهو المتهم بقضية تسريب الوثائق قطاع غزةلاهايإسرائيليوآف غالانتبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل قطاع غزة كوب 29 الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل قطاع غزة قطاع غزة لاهاي إسرائيل يوآف غالانت بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية كوب 29 ضحايا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل قطاع غزة وفاة إسرائيل روسيا فرنسا لبنان نتنیاهو وغالانت یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تدين السوداني كوشيب بجرائم حرب
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب"، في 28 تهمة من 31 موجهة له، مسدلة الستار على أولى حلقات الانتهاكات في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة بين عامي 2003 و2004.
وجدد القرار الجدل حول مصير المتهم الأول في القضية، الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من معاونيه، وسط غموض مستمر عن مكان تواجدهم.
وأدانت المحكمة كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.
وقال القاضي في حيثيات النطق بالحكم إن كوشيب "كان ينسق في الجرائم التي ارتكبها مع أحمد هارون مساعد البشير، وضباط مسؤولين في الحكومة".
ومنذ 2007 ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019، قبل إطاحته باحتجاجات شعبية.
وفي أبريل 2020 سلم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة في إفريقيا الوسطى، لكن المحكمة تواجه صعوبات كبيرة في اعتقال البشير وأعوانه الذين يعتقد محامون وحقوقيون أنهم يعيشون "حياة مرفهة" تحت حماية الجيش السوداني.
وفي مايو 2021، وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة لكوشيب، وشملت التهم التي استند إليها الحكم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ووفقا للاتهام، ارتكب كوشيب تلك الجرائم بالاشتراك مع قوات الأمن والحكومة السودانية، وفقا لخطوات مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.
واستند القاضي في إحدى إداناته لكوشيب، إلى توجيهات صادرة من القيادي في تنظيم الإخوان أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية، المعروف بعبارته الشهيرة: "امسح اكسح وما تجيبه حي"، أي لا تأتي بأي أحد حيا واقتله في الحال.
وبعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والاغتصاب، لجأ نظام البشير بقيادة تنظيم الإخوان إلى ميليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا كوشيب.
وكان كوشيب، المولود عام 1949، أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضوا بقوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تزعمه ميليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف شخص من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.
وأسهم كوشيب منذ 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية، ولعب دورا كبيرا في تجنيد الميليشيات القبلية، خصوصا في منطقة وادي صالح.
وتشير الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية إلى أن كوشيب قاد بنفسه في بعض الحالات وبالاشتراك مع قوات حكومية سودانية في حالات أخرى، هجمات منظمة ضد المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا، خلال عامي 2003 و2004.
الرابطة المارونية تناقش التحديات وتدعو لتثبيت الناس عبر دعم المشاريع الزراعية