“زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
جددت مجموعة زين التزاماتها البيئية بصفتها مشغل اتصالات إقليمي رائد، بانضمامها إلى الجهود الدولية المشتركة لمعالجة المخاطر المادية والانتقالية المتعلقة بالمناخ مع اغتنام فرص الابتكار في التكنولوجيا المستدامة.
وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها دخلت في تعاون مع شركة هواوي لتطوير شبكات تراعي تحقيق خطط “الهدف الأخضر”، إذ سيسفر هذا التعاون المشترك عن استخدام تقنيات خضراء موفرة للطاقة متقدمة، وتساعد في تحسين كفاءة الطاقة في المواقع وخفض الانبعاثات.
وأفادت المجموعة أنها أحرزت تقدما كبيرا في هذه الخطوة عبر العديد من عملياتها التشغيلية في المنطقة، مبينة أنها تبنت حل الموقع الأخضر المبسط، وذلك من خلال ترقية المواقع التقليدية التي تعمل بالديزل في منطقة صحراوية نائية في الكويت إلى نموذج منخفض الكربون، حيث كانت هذه المواقع تعتمد في السابق على مولدين ديزل يعملان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما أدى إلى استهلاك عالٍ للطاقة، مع وجود تحديات كبيرة للصيانة، وانبعاثات عالية تصل إلى 90 طنا لكل موقع سنويا.
وأكدت زين أن هذه المبادرات البيئية تؤكد نهجها الاستراتيجي في تبني حلول الطاقة الخضراء كجهد للتخفيف من المخاطر المحددة، حيث نجحت في تنفيذ سلسلة من المشاريع الخاصة بنشر بدائل الطاقة الخضراء مثل حلول البطاريات الهجينة، وأنظمة الطاقة الشمسية، والمعدات الخارجية، وهي في ذلك تؤكد التزامها بخفض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 42% مقارنة بمستويات العام 2020، بهدف تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050.
الجدير بالذكر أن مبادرة الهدف الأخضر تشير إلى مجموعة من المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ، وكانت مجموعة زين من المؤسسات التي تشارك الهود الدولية في هذا المجال، إذ دخلت مؤخرا في تعاون دولي لإطلاق “مركز ابتكار الاستدامة”، إذ تبرز الحاجة الملحة لجهود التصدي لتغير لمناخ، وتوسيع نطاق الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة، وتقديمها بأسعار معقولة، وهي مبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين الابتكارات التكنولوجية ومبادرات التصدي لتغير المناخ للاعتماد على اقتصاديات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وكانت زين بحثت تطوير وتنفيذ حلول الطاقة المبتكرة التي تكون فعالة من حيث التكلفة وموثوقة وصديقة للبيئة، إذ تقدم أحدث التقنيات والخبراء من ذوي الرؤية العميقة لمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجهها صناعة الاتصالات، ومن خلال تسخير قوة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيساعد هذا الجهد في تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية والتحرك نحو المستقبل الأخضر.
ويُعتبر تغيُّر المناخ قضية عالمية تهدد الكوكب، إذ تم تحديد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز للتغيُّر المناخي، حيث تتوقع النماذج المناخية ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 20% أعلى من المتوسط العالمي، وهذا سيؤدي إلى تفاقم ظروف الجفاف والفيضانات ويُشكّل تهديدات متزايدة على البشر والتنوع البيولوجي، واستجابةً لهذه التحديات، أصبح الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري ضرورة عالمية.
واستمرار لهذه الجهود قامت وفي إطار المبادرة التي تتعاون فيها زين مع شركة هواوي حرص المهندسون على زيارة المواقع بشكل شهري تحت ظروف جوية قاسية لإجراء عمليات التزود بالوقود في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وبعد تطبيق النموذج الجديد، زادت كفاءة الطاقة في الموقع من 55% إلى 90%، حيث نجحوا في تقليل وقت تشغيل المولّد بنسبة 73% بفضل الطاقة الشمسية، وقد ساعد ذلك على خفض استهلاك الوقود بمقدار 18,000 لتر لكل موقع سنوياً، الذي أدى بدوره إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 49 طناً لكل موقع سنوياً، كما تم تقليل زيارات الصيانة بنسبة 50%.
ونشرت زين حلول الشبكة الخضراء بشكلٍ واسع عبر عملياتها في كل من الكويت، السعودية، العراق، والسودان، وتم تحديث أكثر من 1,800 موقعا، مما قلل من الانبعاثات الكربونية بمقدار 150,000 طنا سنوياً، وهو ما يعادل زراعة 4.8 مليون شجرة سنوياً.
وتعتبر زين من الرائدة التي تتبنى حلول استخدام الطاقة النظيفة، وتأتي مبادرة ” الهدف الأخضر” استكمالا لجهودها في هذا المجال، حيث ستستخدم تقنيات متقدمة تشمل الطاقة، معدات الاتصالات اللاسلكية، والتشغيل والصيانة، وستقوم بنشر منتجات كفاءة الطاقة ذات النطاق العريض الفائق، وتقنية الهوائي الضخم للغاية (ELAA)، ومكبرات الطاقة ذات النطاق العريض الفائق، وخوارزميات التردد اللاسلكي لتحسين كفاءة طاقة الشبكة بشكل كبير.
ونجحت زين في تحسين كفاءة الطاقة في الشبكة بشكل ملحوظ، حيث تساعد أحدث التقنيات القائمة على الميزات البرمجية والخوارزميات في تقليل استهلاك الطاقة بشكل أكبر من خلال التوقف خارج ساعات الذروة، وفي المستقبل، تخطط مجموعة زين لتوسيع مبادرات شبكتها الخضراء عبر جميع عملياتها التشغيلية، بهدف تعزيز طموحها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، وتُظهر هذه الجهود التزام بالجهود الدولية في التصدي لتغيُّر المناخ.
المصدر بيان صحفي الوسومالتغير المناخي التنمية المستدامة زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التغير المناخي التنمية المستدامة زين الهدف الأخضر کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: مصر تتبنى مسارًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، مضيفة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وأن الحكومة تمضي في عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
جاء ذلك خلال الحوار الموسع الذي عقدته مع أكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، لعرض التطورات الاقتصادية في مصر وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية، وذلك في إطار المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المنعقدة في العاصمة الألمانية «برلين»، التي تعكس قوة العلاقات بين البلدين.
وذكرت المشاط أن المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الفيدرالية لتشجيع الاقتصاد والتجارة الخارجية في ألمانيا، ضمت العديد من الشركات من بينها سيمنز، وBayer، وBasf بالإضافة إلى العديد من الشركات في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والاستشارات، وغيرها، موضحة أنها دعت الشركات والمستثمرين الألمان للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مسلطة الضوء على الشراكة المصرية- الألمانية.
ونوهت بان ألمانيا تعد واحدة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، إذ يعمل في مصر ما يزيد على 1600 شركة ألمانية، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو في قطاعات الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.
وأكدت أن التعاون المصري- الألماني مثّل نموذجًا يُحتذى به في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية، وهو تعاون يتطور بصورة مستمرة ليشمل اليوم مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، منوهة بأن عقد هذه المائدة المستديرة يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الاقتصادية الحديثة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة قادرة على إطلاق الاستثمارات، وتبني التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاجية، ودعم الابتكار.
وأوضحت «المشاط»، أن إشراك القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المصرية، وقد نجحت الدولة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جذب ما يزيد على 15.6 مليون دولار من التمويلات التنموية خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو تفتح آفاقًا كبيرة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، كما أن التمويل المبتكر للقطاع الخاص على أجندة أولوياتنا مع شركاء التنمية.
وأضافت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تتيح شراكات حقيقية بين المستثمرين الأوروبيين والألمان من جهة، والجهات المصرية من جهة أخرى، عبر مشروعات متوافقة مع منصة «نوفي» المعنية بالمياه والغذاء والطاقة، بما يدفع نحو توسيع نطاق التمويل الأخضر والتمويل المناخي في مصر، موضحة أن القطاع الخاص الألماني أصبح شريكًا رئيسيًا في مسيرة الانتقال العادل بقطاع الطاقة في مصر والتحول الأخضر.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وهي وثيقة وطنية شاملة تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، كما تعد خارطة طريق للاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي.
وأكدت أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من تنفيذ ما يزيد على 100 إصلاح هيكلي، شملت إصلاح المالية العامة، وتطوير منظومة الجمارك، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، موضحة أن السردية تستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم على تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
واضافت "المشاط" أن مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ النمو نحو 5% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات، وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس توجه واضح نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وتوطين الصناعة.
وتطرقت إلى التكامل الحكومي بين مختلف الجهات للحفاظ على مكتسبات الإصلاح، والتنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية لتحقيق مزيد من التحسن في بيئة الاستثمار.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون المصري الألماني في مجال الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والخدمات اللوجستية الحديثة، مضيفة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية بما يعظم من أولويات الدولة لتوطين الصناعة في مصر.
جدير بالذكر أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل توسّع ملحوظ يشهده التعاون المصري- الألماني خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى برامج التعاون التنموي أو تدفّقات الاستثمار. ويعكس هذا التوسع الإرادة المشتركة لدى الجانبين في تعزيز شراكات تقوم على المصالح المتبادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
اقرأ أيضاً«الاستثمار» تكرّم الشركات الفائزة بمسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2023 - 2024
مدبولي: توفير احتياجات الطاقة للقطاع الإنتاجي لتوطين الصناعات المُختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي