نتنياهو يرد على قرار الجنائية الدولية بـ"مقارنة دريفوس"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اتهم رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بـ"معاداة السامية"، وذلك إثر إصدارها مذكرتي توقيف بحقه وبحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي دين ظلما في القرن التاسع عشر بالخيانة في فرنسا.
وأضاف نتنياهو: "ليس هناك أعدل من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 (بعدما شنت حركة حماس هجوما دمويا عليها) ونفذت أكبر مذبحة ترتكب بحق الشعب اليهودي منذ المحرقة".
وأكد أنه "لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب من قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة".
وكتب وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر على منصة "إكس": "هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. إنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
واعتبر أنها "أوامرعبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء او وزير الدفاع السابق".
في المقابل، رحبت حماس بقرار الجنائية الدولية ووصفته في بيان بأنه "سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا"، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح للحركة الإسلامية الفلسطينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو دريفوس قطاع غزة الشرق الأوسط محمد الضيف نتنياهو يوآف غالانت الجنائية نتنياهو دريفوس قطاع غزة الشرق الأوسط محمد الضيف شرق أوسط الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: إثبات شغور منصب رئيس المحكمة في جلسة مداولات برئاسة ليلى عسلاوي
تداولت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، برئاسة عسلاوي ليلى، بصفتها العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية.
وتم إعفاء رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج بناءً على طلبه لأسباب شخصية.
وجاء في بيان المحكمة الدستورية “عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد من 06، و07، و08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة السيّدة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية”.
واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه.
وخلال اللقاء سلّم عمر بلحاج رسالة خطية إلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، والتي قبلها رئيس الجمهورية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن