قرار الجنائية الدولية يغلق أبواب العالم في وجه نتانياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قابلت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير دفاعها السابق يوآف غالانت بمزيد من العنجهية والتهديد، مقللة من أهميته، ومحولة المحكمة إلى منظمة معادية للسامية، لكن القرار يبقى فعالاً من نواح عدة، وتحديداً من قبل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، والملتزمة ببنود المحكمة الكاملة.
ورغم أن إسرائيل حاولت تهميش القرار، إلا أن 123 دولة حول العالم صارت منذ اللحظة مسؤولة عن اعتقال نتانياهو وغالانت، إذا وطئت أقدامهما أراضي تلك الدول.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس في إطار تعقيبها على القرار المدوي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا من الآن وصاعداً من زيارة 123 دولة.
وذكرت الهيئة، أن الدول الـ123 أصبحت محظورة على نتانياهو وغالانت منذ اللحظة "على ما يبدو".
ووفق الخبراء، فإن جميع الدول الـ123 ملزمة قانونياً بتنفيذ قرار اعتقال وتسليم المطلوبين بسبب مصادقتها على نظام روما الأساسي، الاتفاق المؤسس للمحكمة.
أجرى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييمه الخاص وخلص إلى أن هناك أساساً للتحقيق بموجب نظام روما الأساسي، فماذا يعني صدور مذكرات اعتقال؟https://t.co/rE1FORIC5U
— BBC News عربي (@BBCArabic) November 21, 2024وتعد الجنائية الدولية، محكمة مستقلة، تركز على الأفراد، وتقع في لاهاي، وهي منفصلة عن محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة.
دول بارزةومن بين الدول الـ123 الموقعة على نظام روما، حلفاء بارزين للدولية العبرية، مثل معظم دول أوروبا، وفي مقدمتهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، إضافة لقرابة 30 دولة أفريقية بعضها له صلات وعلاقات بإسرائيل، أما في الأمريكتين فيوجد أكثر من 20 دولة في مقدمتهم الأرجنتين التي يحتفظ رئيسها الحالي خافيير ميلي بعلاقات متينة مع إسرائيل، وفي آسيا هناك 7 دول بينها الأردن واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى دول في أوقيانوسيا، منها أستراليا، وفيجي، ونيوزيلندا.
وإسرائيل، والولايات المتحدة، وروسيا والصين، ليست أطرافاً في نظام روما.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد تأكدها من وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، واستخدامهما التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية التي تنطوي على القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية.
رد هجوميورد نتانياهو على القرار بالقول، إنه ”لا يوجد ما هو أكثر عدالة من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة“، وأكد أنه ”لن يمنع أي قرار معادٍ لإسرائيل دولة إسرائيل من حماية مواطنيها“.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية معاد للسامية، وسخيف وكاذب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو غالانت الجنائية الدولية إسرائيل غزة الجنائية الدولية نتانياهو يوآف غالانت غزة وإسرائيل الجنائیة الدولیة نظام روما
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن