وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن في حكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسة، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة لمناقشة سبل إحياء القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب الاستثمارات الصينية وتعزيز دور الغرفة الليبية الصينية المشتركة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير وتوطين الصناعة في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك مناطق صناعية شاسعة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد اتفاقية مشتركة تهدف إلى تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، لتعزيز التواصل بين الشركات الليبية والصينية. وتركز الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون يضمن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصناعي الليبي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة حرص الغرفة على دعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشاريع الصناعية في ليبيا، خصوصًا في مجالات التصنيع الثقيل والتقنيات المتقدمة.
ووفقًا لوزارة الصناعة والمعادن، تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتفعيل الشراكات الدولية وإحياء قطاع الصناعة الوطني بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص عمل للمواطنين.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية