دول أوروبية تبدي استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سارعت دول أوروبية مهمه وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدلها واستعدادها لتنفييذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لالتزام بالقرار اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفصت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
في الوقت ذاته، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قوله إن إسرائيل تأمل أن تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية.
وفيما يلي أبرز المواقف الدولية بهذا الشأن:
هولندا:كانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها فقد نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بلجيكا:بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي:
بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت والضيف وعلينا الامتثال. يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت. يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال. فرنسا:اتسم الموقف الفرنسي بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
لكن المتحدث رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".
أيرلندا:مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي:
ندعو جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها. نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها. المملكة المتحدة:متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني:
بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية. الاتحاد الأوروبي:الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل:
أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه. قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة. الأمم المتحدة:المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز:
على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة. نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة. على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي. منظمات حقوقية:منظمة هيومن رايتس ووتش:
مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون. مذكرات المحكمة الجنائية الدولية مهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.