الداخلية تضبط سيدتين لتهريب أقراص الكبتاجون بميناء القاهرة الجوى
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تمكنت وزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى؛ من إحباط محاولة سيدتين لتهريب عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون.
. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة .. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (سيدتين – مقيمتان بمحافظة الدقهلية) ، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون") مخبأة أسفل طيات ملابسهما، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.
وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "هارب" لتوصيلها لآخر خارج البلاد نظير تحصلهما على مقابل مالى.
وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية ميناء القاهرة الجوي الكبتاجون الأقراص المخدرة عقار الكبتاجون وزارة الداخلية الداخلیة تضبط
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية