الشرطة البرازيلية توجه أتهامات للرئيس السابق بولسونارو ومساعديه بمحاولة الانقلاب المزعومة في عام 2022
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024
المستقلة/- قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية يوم الخميس إنها وجهت الاتهامات إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو و36 شخصًا آخرين بتهمة محاولة الانقلاب لإبقائه في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في انتخابات 2022.
وكان من المقرر تسليم النتائج يوم الخميس إلى المحكمة العليا البرازيلية لإحالتها إلى المدعي العام باولو جونيت، الذي إما سيوافق على الاتهامات ويحاكم الرئيس السابق أو يرفض التحقيق.
ونفى الزعيم اليميني السابق جميع الادعاءات بأنه حاول البقاء في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في عام 2022 أمام منافسه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وواجه بولسونارو سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين.
وتركز تحقيقات أخرى على أدواره المحتملة في تهريب المجوهرات الماسية إلى البرازيل دون الإعلان عنها بشكل صحيح، وتزوير حالة التطعيم ضد كوفيد-19 له ولآخرين. ونفى بولسونارو أي تورط في أي منهما.
اعتقلت الشرطة الفيدرالية، الثلاثاء، أربعة عسكريين وضابط شرطة فيدرالي بتهمة التخطيط لانقلاب تضمن خططاً للإطاحة بالحكومة بعد انتخابات 2022 وقتل لولا ومسؤولين كبار آخرين.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.