أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو مساء الخميس، أن بلاده ستضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا زارها، وذلك تنفيذاً لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

  العقوبات تطارد نتانياهو وغالانت بموجب قرار الجنائية الدولية - موقع 24شكل قرار الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع المقال، صاعقة استوجبت رد فعل عنيف من الدولة العبرية وحلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وبارقة أمل، رأى من خلالها الفلسطينيين فرصة لإنصافهم، أمام محكمة تحظى باحترام وتأييد 124 دولة حول العالم. وقال كروسيتو لقناة راي التلفزيونية، إنه يعتقد أنّ المحكمة الجنائية الدولية "مخطئة" بقرارها عبر وضعها الزعيمين الإسرائيليين في المستوى نفسه مع حركة حماس، لكنه أكد أنه في حال جاء نتانياهو أو وزير دفاعه السابق يوآف غالانت "إلى إيطاليا، فسيتعيّن علينا توقيفهما" بموجب القانون الدولي.
وأوضح كروسيتو الذي تتولى بلاده هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إن الأمر ليس خياراً سياسياً، إذ يتعين على إيطاليا باعتبارها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. pic.twitter.com/JdsAWwRNR7

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 21, 2024

وعبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن موقف أكثر تحفظاً قائلاً، "ندعم المحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة يجب أن تؤدي دوراً قانونياً وليس سياسياً".
وأضاف، "علينا أن نفكر معا، مع حلفائنا، في رد فعلنا وتفسيرنا لهذا القرار".

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو الجنائية الدولية إيطاليا إيطاليا نتانياهو الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of list

وتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.

وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".

إصلاحات اقتصادية

وفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.

ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.

إعلان

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.

وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي : مستعدون لأي سيناريو في مواجهة إيران
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • تل أبيب تهدد بإشعال المنطقة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد إيران برد مدمر حال تعرضها لهجوم
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا هاجمتنا.. ونستعد لجميع الاحتمالات
  • وزير الدفاع السوداني: الجيش يحقق تقدماً في 3 ولايات والدعم السريع يعيش حالة تشظٍ
  • إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
  • وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكريا للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية
  • الجنائية الدولية تُشكل الدائرة الابتدائية السابعة لمحاكمة “خالد الهيشري” بعد اعتماد جميع التهم بحقه