محامون مغاربة يدعون إلى التنسيق القانوني الدولي لاعتقال نتنياهو ومحاكمته
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دعا محاميان مغربيان يوم الثلاثاء إلى تعزيز التنسيق القانوني الدولي لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
جاء ذلك، في رسالة موجهة من عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين بالمغرب، والمحامي خالد السفياني، إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
وتزامنت الرسالة مع اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد في مراكش يومي 21 و22 نوفمبر، تحت شعار: “فلسطين صمود وتحد – قضية العرب جميعا – والدفاع عن محام مستقل واجب مهني”.
وشددت الرسالة على ضرورة تكثيف التنسيق مع القوى العالمية الفاعلة في المعركة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشركائه.
وسلطت الرسالة الضوء على أهمية توظيف المواجهات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وشركائهم وكل من دعمهم.
بالإضافة إلى ذلك، حثت الرسالة على إدانة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة. ودعت الحكومات والبرلمانات العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع لحماية الأمن المجتمعي بجميع مكوناته.
يذكر أنه في 20 ماي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“الخفيفي” يبحث مع القنصل التشادي تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز التنسيق المشترك
استقبل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، القنصل العام لجمهورية تشاد، حسن أحمد دا يسري، بمكتبه بمركز إيواء بنغازي الكبرى، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وآليات تنظيم إجراءات الترحيل، بحضور مدير فروع المنطقة الشرقية وادارة التحقيقات.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك حيث شدد رئيس الجهاز، على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات ترحيل رعايا جمهورية تشاد، ولا سيما الحالات المرضية، والأشخاص الصادرة بحقهم قيود أمنية، بالإضافة إلى من تم ضبطهم مخالفين لقوانين الدخول والإقامة دون مستندات أو إجراءات قانونية رسمية بما يسهم في تسريع تنفيذ عمليات الترحيل وفقاً للقوانين والاتفاقيات النافذة وبما يحفظ الأمن الوطني ويراعي الجوانب الإنسانية.
وأكد اللواء صلاح محمود الخفيفي، حرص القيادة العامة ووزارة الداخلية على مواصلة التنسيق مع البعثات الدبلوماسية للدول بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة برعاياها ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
فيما أعرب القنصل العام لدولة تشاد، عن بالغ شكره وتقديره لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على مستوى التعاون والتنسيق القائم، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز في إدارة هذا الملف، مؤكداً استعداد القنصلية لمواصلة العمل المشترك وتسريع استكمال الإجراءات الخاصة برعاياها بما يخدم مصلحة البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية