بيسكوف: لم نبلغ واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ أوريشنيك لكن كان هناك تحذير تلقائي من مركز المخاطر النووية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
روسيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن واشنطن تلقت تحذيرا تلقائيا من مركز الحد من المخاطر النووية بشأن استخدام نظام أوريشنيك الصاروخي في أوكرانيا.
وأعلن بيسكوف أن الولايات المتحدة تبلغت بشكل تلقائي (أتوماتيكي) بشأن إطلاق صاروخ “أوريشنيك” عبر المركز الوطني الروسي للحد من المخاطر النووية.
وقال بيسكوف للصحفيين: “لم تكن هناك أية إخطارات، لأن روسيا ليس لديها مثل هذا الالتزام فيما يتعلق بالصواريخ المتوسطة المدى”.
وأوضح في تصريحات اخرى لوكالة “تاس” أن واشنطن تلقت تحذيرا من المركز الوطني الروسي للحد من المخاطر النووية، التي ترتبط بالمنظومة ذاتها.
وأضاف بيسكوف: “تم إرسال التحذير عبر النظام التلقائي قبل 30 دقيقة من الإطلاق”.
وأوضح بيسكوف أن الجانب الروسي لم يبلغ الجانب الأمريكي عن إطلاق صاروخ “أوريشنيك” وفقا لاتفاقيات الإبلاغ عن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث أن “أوريشنيك ليس صاروخا استراتيجيا عابرا للقارات بل سلاح متوسط المدى”.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه “لا توجد وسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا اليوم” كما كشف النقاب عن نظام صاروخي جديد متوسط المدى أجرى الجيش الروسي اختبارات ناجحة عليه يحمل اسم “أوريشنيك”.
وأكد أن الاختبارات في الظروف القتالية لنظام الصواريخ “أوريشنيك” تجرى ردا على الأعمال العدوانية لدول “الناتو” تجاه روسيا.
وأضاف: “أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية، بما في ذلك الأمريكية في أوروبا، لن تكون قادرة على اعتراض صواريخ مثل أوريشنيك، أحدث الصواريخ الروسية تهاجم الأهداف بسرعة 2-3 كيلومتر في الثانية، ولا تعترضها أنظمة الدفاع الصاروخي”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة هي التي دمرت نظام الأمن الدولي وليس روسيا، كما أنها تدفع العالم بأكلمه نحو صراع شامل”، وقال “نعتقد أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بانسحابها من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من جانب واحد في عام 2019 تحت ذريعة بعيدة المنال”.
وأشار إلى أن “روسيا تعتبر نفسها صاحبة الحق في استخدام أسلحة ضد منشآت عسكرية لدول تستخدم أسلحتها ضدها”، وقال إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة على منشأة للصناعات الدفاعية الأوكرانية ردا على هجمات بأسلحة أمريكية وبريطانية على روسيا.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المخاطر النوویة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.