روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
روسيا – تصدرت روسيا في سبتمبر الماضي قائمة موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ ربيع 2022، فيما حلت الجزائر ثانية.
وبحسب دراسة استندت لبيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” فقد اشترت الشركات الأوروبية غازا في سبتمبر الماضي من روسيا بقيمة 1.4 مليار يورو، شكلت 40% منها شحنات من الغاز الطبيعي المسال، و60% إمدادات عبر الأنابيب.
وفي ظل ارتفاع إمدادات الغاز الروسية أصبحت روسيا المورد الرئيسي للوقود الأزرق إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، وبلغت حصتها 23.74% مقابل حصة عند 16.54% في أغسطس الماضي.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتصدر روسيا فيها قائمة موردي الغاز منذ مايو 2022، حينها كانت روسيا تستحوذ على 22.9% من إجمالي إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وفي المرتبة الثانية جاءت الجزائر التي تراجعت صادرات الغاز منها إلى أوروبا في سبتمبر الماضي بنسبة 15% مقارنة بالشهر الذي قبله (أغسطس 2024) وبلغت 1.1 مليار يورو.
أما الولايات المتحدة فقد جاءت في المرتبة الثالثة بإمدادات بلغت في سبتمبر الماضي نحو 990.2 مليون يورو، وحافظت النرويج على المرتبة الرابعة بإمدادات بلغت قيمتها 975 مليون يورو، فيما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الخامس، حيث انخفضت إمداداتها بمقدار 2.4 مرة إلى 429.2 مليون يورو.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سبتمبر الماضی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية