"مشروع 2".. معرض لأروع تصميمات طالبات جامعة الأميرة نورة بمجال الأزياء
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، معرض ”مشروع 2“، وسط مشاركة 133 طالبة ضمن مقرر مشروع التخرج في قسم تصميم الأزياء والنسيج، وذلك في مقر الكلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إبداع الطالبات في التصميموسلَّط المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام الضوء على 266 قطعة مصممة، أظهرت قدرة الطالبات على تصميم وإطلاق مشاريع متكاملة في مجال الأزياء والنسيج، وكيفية التعامل مع الخامات والأقمشة بطرق وأفكار إبداعية، وإتقان المهارات المعرفية والتطبيقية المتعلقة بها، إضافة إلى الكفاءة العالية في استخدام الأدوات والتقنيات المناسبة في مجال التخصص، والمهارة النقدية في تقييم جودة العمل.
أخبار متعلقة تركي آل الشيخ يحصد جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا بالعقد الأخيرمحمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعًا جديدًا من الخفافيش في المملكةويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة، وتأهيل ودعم الطالبات، عبر توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، بما يدعم ريادة المرأة في التنمية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الرياض جامعة الأميرة نورة مشروع التخرج تصميم الأزياء
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.