«نعمة» تطلق حملة وطنية لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة الغذائية في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أطلقت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات «نعمة»، حملة توعوية وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة الغذائية على مستوى الدولة. وتم اختيار شعار «نقدر النعمة» للحملة استرشاداً بممارسات الأجداد القائمة على تقدير الموارد، والمحافظة عليها في حياتهم اليومية، والتزاماً بإحياء ومواصلة هذا الإرث.
وأطلقت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيسة لجنة المبادرة الوطنية «نعمة» حملة «نقدر النعمة» التي شهدت مشاركة من الفاعلين الرئيسيين في سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء في الدولة. وتضمنت فعالية الإطلاق نقاشات ثرية، ومعرضاً للحلول المبتكرة لاستدامة الغذا، ويشارك في الحملة عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة الدار، وهيئة البيئة - أبوظبي، وبنك الإمارات للطعام، وبلدية دبي.
وبهذه المناسبة، صرحت معالي مريم المهيري: «اليوم نحتفل بمحطة مهمة في رحلتنا نحو الاستدامة، حيث نطلق حملتنا الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحد من هدر الغذاء. تمثل هذه الحملة خطوة استراتيجية نحو تحول شامل في السلوكيات المجتمعية، حيث تقود «نعمة»الجهود الوطنية لإحياء الشعور بالمسؤولية تجاه الغذاء، مستلهمة حكمة التقاليد الإماراتية الراسخة في الحفاظ على الموارد وتقديرها. كما تأتي مبادرة«نعمة» كركيزة أساسية ضمن استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تقليل فقد وهدر الغذاء، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. وبذلك نخطو معاً نحو مستقبل مستدام يوازن بين احتياجات اليوم وموارد الغد».وعن الحملة؛ قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة المبادرة الوطنية «نعمة»: تركز حملة «نقدر النعمة» على تعزيز ثقافة تقدير الغذاء من خلال حوار يربط بين حكمة الأجداد وابتكار الشباب. وتستهدف الحملة بناء وعي مجتمعي مستدام يعزز ممارسات مسؤولة للحفاظ على الغذاء، مستلهمةً الإرث الغني للماضي، وموجهةً برؤية إبداعية نحو المستقبل».
وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: تعد مجموعة تدوير شريكاً رئيساً لمبادرة«نعمة» منذ تأسيسها في عام 2022، حيث أدت دوراً محورياً في دعم جهود دولة الإمارات للحد من فقد وهدر الغذاء. ومن خلال تعاونها المستمر، قدمت «مجموعة تدوير» خبرتها في إدارة النفايات والاستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري، ما ساهم في العديد من نجاح مشاريع ومبادرات «نعمة»، ومع إطلاق هذه الحملة التوعوية الوطنية، تجدد مجموعة تدوير التزامها بقيادة التغيير الفعّال في الحد من هدر الغذاء على مستوى الإمارات».
وتشكل حملة «نقدر النعمة» ركيزة أساسية في مبادرة «نعمة» التي تهدف إلى بناء وعي مجتمعي، ليساهم الأفراد بدورهم للحد من فقد وهدر الغذاء، والذي تسعى «نعمة» في إطاره لإطلاق وتنفيذ مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، مستلهمةً تراث الأجداد من الإدارة الرشيدة للموارد.
وفي سياق الإعلان عن الحملة، تم تنظيم معرض يسلط الضوء على الحلول المبتكرة المؤثرة في النظم البيئية الغذائية لتقليص هدر الغذاء، وتعزيز الاستهلاك المستدام، ودعم ممارسات حفظ الغذاء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حفظ النعمة الإمارات من فقد وهدر الغذاء مجموعة تدویر من خلال
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة