محمد مطيع يفوز برئاسة الاتحاد المصري للجودو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
فاز محمد مطيع برئاسة الاتحاد المصري للجودو عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 على حساب منافسيه أحمد صابر ومرزوق علي، على الترتيب.
وحصل محمد مطيع على مقعد الرئاسة عقب حصوله على 18 صوتا، فيما حقق مرزوق علي وأحمد صابر 7 أصوات لكلا منهما، فيما جاء صوتان باطلان.
فيما فاز 7 أعضاء بعضوية مجلس الإدارة وهم: طارق عز الدين، حسام الدين عوض الله، أحمد عبد الحميد مصطفى، ياسر محروس، إيهاب أبو زيد، محمد سيد أحمد، أحمد المنشاوي.
وحضر الجمعية العمومية 34 هيئة من أصل 34 لهم حق الحضور والتصويت.
وأقيمت الجمعية العمومية اليوم الجمعة، بالقاعة الرئيسية في مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل استاد القاهرة الدولي.
وحسب اللائحة يتشكل مجلس إدارة اتحاد الجودو من رئيس و7 أعضاء، يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية.
وتنافس على رئاسة الاتحاد كل من: مرزوق علي - أحمد الهجرسى - هشام مصباح - محمد مطيع - أحمد صابر - محمد مصطفى.
فيما تنافس على العضوية كل من: طارق محمد - حسام الدين صالح - أحمد إبراهيم - عمرو مكرم - هشام عبد العزيز - فوزي الهلباوي - هشام دسوقي - خالد المعتز - عصام الدين عامر - طارق صلاح الدين - خالد جميل - مصطفى مجدي غريب - عمر عبد العظيم - أحمد عبد الحميد - عمرو أشرف محجوب - محمد سيد - إيهاب أبوزيد - محمد أشرف - ياسر أحمد - ياسر عبد العزيز - أحمد رياض المنشاوي.
وقد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل، كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية المصرية محمد مطيع الاتحاد المصري للجودو محمد مطیع
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية