السيسي يناقش مع رئيس وزراء إسبانيا تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدوليوقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الوضع في الشرق الأوسط.
وأشاد الرئيس السيسي بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني، أهمية دور مصر في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا، ومحورية دورها ومساعيها المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ولبنان، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.
السعي لمزيد من الشركات الإسبانية في المشروعات التنمويةوأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول أيضا مجمل العلاقات بين مصر وإسبانيا، والتأكيد على أهمية مواصلة تطويرها، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، والسعي لمشاركة المزيد من الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية بمصر، وبما يضمن توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المشترك.
وأعرب الرئيس خلال الاتصال مجددا، عن تضامن مصر مع حكومة وشعب إسبانيا، في مواجهة آثار الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق إسبانيا مؤخرا، متمنيا السلامة للمملكة وشعبها الصديق.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي غزة لبنان
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.