قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكتساب الجنسية المصرية الاتفاقيات الدولية شؤون اللاجئين قانون التجارة البحرية لجنة الإسكان والإدارة المحلية مجلس الشيوخ مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة لـ 5 متهمين في قضية اتجار بالبشر بالمقطم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمًا بمعاقبة 5 متهمين بأحكام متفاوتة، من 3 سنوات وحتى 5 سنوات، في القضية رقم 2766 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة بـ"الاتجار بالبشر".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
كما ألزمت المحكمة، المتهمين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للجهة المختصة.
وشمل الحكم، كلًا من: "محمد .ك - فوقية ك - رضا م - أحمد هـ - عزمي ح".
ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة؛ واجه المتهمون تهمًا تتعلق بمخالفة أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات المتعلقة بتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على حرية وسلامة المجني عليهم.
أقرت المتهمة الثالثة، وتُدعى “رضا م”، بأنها حملت سفاحًا من طليقها (المتهم الرابع)، وبسبب ضيق الحال؛ وافقت على بيع الطفلة عقب ولادتها.
المتهمة ذكرت أن المتهم الخامس، طبيب فلسطيني الجنسية، تولى مرافقتها خلال جلسات الرعاية الطبية، وسدد المتهم الخامس تكاليف المتابعة والمستشفى، حيث تسلم الطفلة فور ولادتها، بعد سداد كامل الرسوم، تنفيذًا للاتفاق.
إنكار رغم الأدلةرغم أن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أنه والد الطفلة، وأنه اتفق مع المتهمة الثالثة على بيعها؛ إلا أن المتهم الرابع أنكر التهم المنسوبة إليه خلال التحقيقات.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، عن تفاصيل خطيرة في واقعة الاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم فيها بيع الطفلة “شاهندة. ن”، وتزوير مستندات رسمية؛ لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.
وأفاد الدكتور محمد عطية (30 عامًا)، نائب مدير المركز الطبي بالمقطم، بأن المتهم الأول، وزوجته المتهمة الثانية “فوقية. ك”، حضرا إلى المركز بصحبة الطفلة، وتقدما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا للطبيبة “نادية ح”، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز.
وأوضح أنه في أثناء مباشرة الكشف الطبي المعتاد من الطبيبة المختصة؛ تبين عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة لدى المتهمة الثانية، ما أثار الشكوك، فلاذت الأخيرة بالفرار، ليتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم الأول بصحبة الطفلة.
وأدلى النقيب هيثم المعتز بالله، ضابط بوحدة مباحث قسم المقطم، بشهادته التي أكدت أن تحرياته دلت على اتفاق مسبق بين المتهمة الثالثة وطليقها (المتهم الرابع) على بيع الطفلة للمتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي.
وأشار إلى أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط، حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها، نتيجة ظروف مالية صعبة تمر بها، وبعد ولادتها؛اصطنع المتهم الخامس شهادة ميلاد مزورة، وسلمها مع الطفلة للمتهمين مقابل المال.
كما تم ضبط المتهم الخامس وبحوزته 3 أختام مزورة: "الأول" خاص بـ"المركز الطبي للجراحة بالمقطم"، و"الثاني" باسم د. إبراهيم حسن – أستاذ الأورام، و"الثالث" باسم "الجابري مليكا"، وأقر المتهم الأول باستخدام الخاتم الأول في تزوير شهادة الميلاد.
وأكدت الطبيبة نادية إسحاق (69 عامًا – طبيبة نساء وتوليد بالمعاش) أنها لم تحرر أي شهادة ميلاد تخص الواقعة، ولم تشرف على أي ولادة تخص المتهمة الثانية، مما يدعم وقوع تزوير باسمها في هذه الجريمة.
وكان المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية اتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية.
تفاصيل الواقعةكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: محمد ك– تاجر فاكهة، مقيم بمدينة نصر، فوقية ك. – ربة منزل، من محافظة سوهاج، رضا م. – ربة منزل، من محافظة الفيوم، أحمد هـ.– سائق، مقيم بسراي القبة، عزمي ح. – طبيب بيطري (فلسطيني الجنسية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة شاهندا نبيل فوزي رزق، والتي لم تتجاوز 18 عامًا، بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأولى والثانية بمقابل مالي، وبوساطة من المتهم الخامس، الذي تولى استلام وتسليم الطفلة مقابل مبالغ مالية.
التزوير في محررات رسمية
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الخامس قام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة، منسوبة زورًا للطبيبة "نادية. إ"، وتم تسليم الشهادة للمتهمين الأولى والثانية اللذين استخدماها لتسجيل الطفلة باسميهما رسميًا، مع علمهما الكامل بتزوير المستند.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات