كيف تفاعل الأتراك مع قرار عزل رئيسَي بلدية معارضين؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أنقرة- في خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة "للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار في تركيا"، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، عزل رئيسي بلديتي تونجلي وأوفاجيك في شرق البلاد بعد إدانتهما بتهم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
هذه الخطوة رفعت عدد رؤساء البلديات الذين تم عزلهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 6، وسط تصاعد الانتقادات من المعارضة التي وصفت القرار بأنه "تعد على الإرادة الشعبية".
وأفاد بيان الوزارة بأن المحكمة الجنائية في تونجلي حكمت على جودت كوناك، رئيس بلديتها المنتمي إلى حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي، ومصطفى صاريغول، رئيس بلدية أوفاجيك المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، إلى جانب فرض حظر السفر الدولي عليهما.
وأضاف أن تعيين وصيين حكوميين بدلا منهما يأتي كإجراء مؤقت يهدف لضمان سير الخدمات العامة وحماية الاستقرار المحلي.
ورغم أن هذه السياسات لم تكن جديدة في المشهد التركي، حيث استهدفت في الماضي -بشكل رئيسي- البلديات التي يديرها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، إلا أن القرارات الأخيرة تشمل شخصيات من الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة. وأثارت قرارات العزل ردود فعل لافتة في الشارع التركي حيث شهدت مدينة تونجلي تجمعات احتجاجية أمام مبنى البلدية.
وأعرب المحتجون عن رفضهم للقرار عبر مسيرات سلمية، لكنها سرعان ما تطورت إلى مواجهات مع قوات الشرطة التي تدخلت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود وإعادة النظام. وأظهرت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعمال عنف محدودة في بعض الشوارع المحيطة بمقر البلدية، حيث أُضرمت النار في إطارات وألقيت الحجارة على قوات الأمن.
وشهدت المنطقة توترا أمنيا، وأصدرت السلطات المحلية قرارا بحظر التجمعات العامة والمسيرات في تونجلي لمدة 10 أيام. كما امتدت التدابير إلى ولاية إلازيغ المجاورة التي أعلنت حظرا مشابها لمدة 7 أيام للحيلولة دون امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.
وأثارت قرارات العزل غضب أحزاب المعارضة التي اعتبرتها "انقلابا على الإرادة الشعبية"، وتوافد أعضاء في حزبي المساواة الشعبية والديمقراطية والشعب الجمهوري على مقر بلدية تونجلي للمشاركة في مسيرة احتجاجية. ووصف رئيس الشعب الجمهوري أوزغور أوزال القرار بأنه "سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح".
وأعلن أوزال عن خطط لعقد اجتماع يضم 414 رئيس بلدية معارضا في مقر حزبه في أنقرة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بهدف تنسيق الردود واتخاذ موقف موحد ضد سياسة "تعيين الأوصياء". كما أصدر "المساواة الشعبية والديمقراطية" بيانا وصف فيه الإجراءات بأنها "محاولة لإسكات المعارضة وتقويض خيارات الناخبين"، مؤكدا أن "الانقلاب الذي تنفذه الحكومة عبر سياسة الوصاية لن يخيفنا".
اتهاماتوشهد البرلمان التركي، الأربعاء الماضي، شجارا بالأيدي بين نواب الشعب الجمهوري، ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية قرارات عزل رؤساء البلديات. واندلعت المشادات أثناء دخول وزير الداخلية علي يرلي قايا إلى القاعة لمناقشة ميزانية الوزارة، حيث اعترض نواب المعارضة على دخوله احتجاجا على عزل رئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، المنتمي للشعب الجمهوري، قبل أسابيع.
واتهم نواب الشعب الجمهوري وزير الداخلية باستخدام سلطاته لتصفية حسابات سياسية مع البلديات التي يديرها معارضون، معتبرين أن قرارات العزل تستهدف تقويض إرادة الناخبين.
في المقابل، أوضح يرلي قايا خلال الجلسة أن وزارة الداخلية تلقت 1701 شكوى ضد البلديات من مختلف الأطياف السياسية، وتم منح الإذن بالتحقيق في 176 حالة فقط، مشيرا إلى أن قرارات العزل لا تقتصر على رؤساء البلديات التابعين للمعارضة، بل شملت أيضا بلديات يديرها الحزب الحاكم.
ويعتبر الكاتب والباحث في الشؤون التركية محمود علوش أن إجراءات العزل التي تتخذها الحكومة ضد رؤساء البلديات تعكس المعضلة العميقة التي تواجه الحالة السياسية الكردية في تركيا، والمتمثلة في عجزها عن الفصل الكامل بين نفسها وحزب العمال الكردستاني.
وبرأيه، يتطلب الانخراط في الحياة السياسية الانفصال التام عن أي صلة بتنظيم إرهابي أو تبني خطابه، إذ لا يمكن استخدام الشرعية الممنوحة عبر صناديق الاقتراع كوسيلة لتحصين النفس من المساءلة القانونية.
رسائل الحكومةوقال الباحث علوش للجزيرة نت إن سياسة تعيين الأوصياء على البلديات، رغم كونها مثيرة للجدل، تأتي كأحد الحلول التي لجأت إليها الدولة لمواجهة المشاكل الناشئة عن العلاقة الملتبسة بين الحالة السياسية الكردية والنظام الديمقراطي في تركيا. وأضاف: "هذه السياسة ليست سبب المشكلة بل نتيجة لها، إذ إنها ترتبط بشكل مباشر بتهديدات الإرهاب التي تواجهها الدولة".
ووفقا له، تبعث الحكومة التركية من خلال هذه الإجراءات رسالة واضحة مفادها أن انفتاحها على حل الصراع مع العمال الكردستاني لن يكون على حساب إستراتيجيتها الصارمة في مكافحة الإرهاب، سواء داخل تركيا أو عبر حدودها مع سوريا والعراق. ولفت إلى أن سياسة الوصي تُعد جزءا من أدوات هذه الإستراتيجية التي تُفعل عندما تستدعي الضرورة لحماية النظام العام.
وأضاف علوش أن أي تراجع عن هذا النهج الصارم يحمل مخاطر كبيرة على تركيا خاصة في هذه المرحلة. إذ إن التردد في مكافحة الإرهاب قد يُفسر من قبل حزب العمال كنقطة ضعف. و"قد رأينا كيف استغل الحزب عملية السلام عام 2013 لترميم شبكاته اللوجستية وتعزيز نشاطه المسلح. والحكومة التركية لا تريد تكرار هذه التجربة".
وأشار إلى أن أنقرة ستواصل نهجها المتشدد في مواجهة كافة أشكال الإرهاب، لكن في الوقت نفسه، ستحاول إيجاد مساحة محدودة لإبقاء قنوات الحل السياسي مفتوحة. وخلص إلى القول إن "هذا النهج المتوازن بين الحزم الأمني والانفتاح المحدود يعكس أولويات الحكومة في حماية أمن الدولة من دون تقديم تنازلات غير محسوبة".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساواة الشعبیة والدیمقراطیة الشعب الجمهوری رؤساء البلدیات
إقرأ أيضاً:
WP: حملة داخل الحزب الجمهوري لتشويه سمعة جيه دي فانس قبل سباق 2028
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أعدته ناتالي إليسون، تناولت فيه تصاعد الانتقادات الموجهة إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، من داخل الحزب الجمهوري، معتبرة أن الهجمات ضده بلغت مستوى غير مسبوق من حيث الكثافة والتوقيت، في وقت يستعد فيه لاتخاذ قراره بشأن خططه السياسية لعام 2028.
وقالت الصحيفة إن حملة الانتقادات تصاعدت بشكل لافت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى حلفاء فانس أنها جزء من محاولة منظمة لتقويض صورته السياسية قبل دخوله المحتمل في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشارت إلى أن منتقدي فانس تبنوا شعار "لن ننتخب فانس أبدا"، وشنوا خلال الأسبوع الماضي موجة من الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات بأنه "غير مؤهل" لتولي منصب نائب الرئيس بسبب موقفه من المفاوضات المتعلقة باتفاق سلام مع إيران، إضافة إلى مزاعم، من دون أدلة، بأنه يتخذ مواقف سياسية لا تحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب، فضلا عن مقارنته بالرئيس السابق باراك أوباما والسيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز.
وأضافت الصحيفة أن حجم العداء العلني الذي يواجهه فانس من داخل حزبه يختلف عن الانتقادات التي تعرض لها نواب رؤساء سابقون، سواء من حيث حدته أو توقيته المبكر، إذ يأتي قبل عامين من اختيار الحزب الجمهوري مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويرى مراقبون أن طبيعة هذه الحملة ترتبط بالدور المتزايد الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الخطاب السياسي، إضافة إلى أهمية المرحلة المقبلة داخل الحزب الجمهوري في تحديد خليفة ترامب المحتمل، وفقا لما ينقله التقرير عن مؤيدي فانس وخصومه.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نائب الرئيس أن فريقه السياسي لا يزال يقلل من تأثير هذه الهجمات الإلكترونية على الناخبين الجمهوريين، ويرى أن جزءا كبيرا منها ليس عفويا، بل يقف وراءه تنسيق مسبق، وهو تقييم يشاركه شخصان آخران مطلعان على استراتيجية فانس السياسية.
وفي المقابل، يؤكد حلفاء فانس أنهم يتابعون هذه الحملات عن كثب، لكنهم يرون أن الانتقادات قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ إنها ترسل رسالة إلى القاعدة المحافظة بأن الجمهوريين التقليديين والمعارضين لفانس، الذين يصفهم أنصاره بالمحافظين الجدد، يعارضونه، وهو ما قد يعزز موقفه في الانتخابات التمهيدية للحزب.
ونقلت الصحيفة عن المعلق المحافظ المؤيد لفانس ستيف كورتيس قوله إن "أصوات النخبة السياسية في واشنطن تشكل ضجيجا صاخبا على الإنترنت، لكنها لا تمثل بأي حال من الأحوال آراء الناخبين الجمهوريين".
وترى "واشنطن بوست" أن فانس، الذي يتبنى نهجا شعبويا وموقفا متشككا من التدخلات العسكرية الخارجية، لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي بين المرشحين المحتملين للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2028. لكنها أشارت إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يحظى بدعم عدد من الجمهوريين التقليديين ذوي التوجهات الاقتصادية، اكتسب زخما خلال الأشهر الأخيرة، رغم تأكيده أنه سيدعم فانس إذا قرر الترشح.
وأضاف التقرير أن فانس كان هدفا للانتقادات داخل الحزب الجمهوري حتى قبل أن يختاره ترامب نائبا له، إذ ضغط مانحون وشخصيات إعلامية محافظة على ترامب حينها لاختيار روبيو أو وزير الداخلية الحالي دوغ بيرغم بدلا منه.
وأظهرت استطلاعات رأي الناخبين الجمهوريين، بحسب الصحيفة، أن شعبية فانس داخل الحزب تقترب من شعبية ترامب، مشيرة إلى أن حدة الانتقادات الموجهة إليه، خاصة بشأن سياسته الخارجية، تراجعت وصعدت خلال الولاية الثانية لترامب.
وقالت إن موجة الانتقادات الأولى تصاعدت في الخريف الماضي، عندما اتهمه محافظون جدد وناشطون مؤيدون لإسرائيل بمعاداة السامية بسبب تعاطفه مع شخصيات شككت في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضافت أن الهجمات تجددت مؤخرا عقب مقابلة أجراها فانس في 15 تموز/يوليو الجاري مع بودكاست جو روغان الشهير، والتي استمرت نحو ثلاث ساعات.
وخلال المقابلة، قدم فانس نفسه باعتباره "معتدلا عقلانيا" في النقاش حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، كما أشار إلى تقرير نشرته مجلة "تايم" بشأن حملة تأثير مؤيدة لإسرائيل عبر الإنترنت يديرها مسؤول سابق في حملة ترامب، وقال إنه يتعرض من خلالها لهجمات "بطرق غير نزيهة" من قبل مؤثرين مدفوعي الأجر.
وأضاف فانس خلال المقابلة: "ردي على ذلك هو: حسنا، اذهبوا إلى الجحيم، وسأفعل ما يجب علي فعله من أجل الشعب الأمريكي. أنا أمثل الأمريكيين أولا، وهذه هي الطريقة التي حاولت بها أداء هذه الوظيفة".
وأدى ذلك إلى غضب من جانب المحافظين المؤيدين لإسرائيل، إذ أظهر تحليل أجرته "واشنطن بوست" لمنشورات مؤثرين محافظين على منصة "إكس" ارتفاعا حادا في الانتقادات الموجهة إلى فانس بعد ظهوره في بودكاست روغان.
وأوضحت الصحيفة أن الانتقادات جاءت من شخصيات بارزة، من بينها بن شابيرو ومارك ثيسن وباتيا أونغار سارغون، إضافة إلى مؤثرين يمينيين ومستخدمين آخرين على منصة "إكس"، حيث حظيت منشوراتهم المناهضة لفانس بانتشار واسع.
وأشارت إلى أن بعض الحسابات التي أعلنت معارضتها لفانس ودعمها لروبيو في انتخابات 2028 كشفت ملفاتها الشخصية أنها لا تعود إلى ناخبين أمريكيين، بل إلى أشخاص يقيمون في دول أخرى.
ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من فانس قوله إن "أي شخص يتمتع بمعدل ذكاء أعلى من 70" يمكنه إدراك أن موجة الهجمات كانت "مزيفة تماما، وربما منسقة إلى حد ما"، مضيفا أن تصاعد الانتقادات عبر الإنترنت لم ينعكس على شعبية فانس بين الجمهوريين، التي قال إنها ما زالت قريبة من شعبية ترامب.
وأضاف المصدر أن هذه الانتقادات لو كانت عفوية أو حقيقية أو مؤثرة، لتراجعت شعبية فانس بشكل حاد خلال الأشهر التسعة الماضية، وهو ما لم يحدث.
وقال متحدث باسم نائب الرئيس إن فانس يركز بالكامل على "الدفاع عن أجندة الرئيس وتحقيق مكاسب للشعب الأمريكي"، وإنه لا يهتم بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، رد حلفاء فانس علنا على بعض الانتقادات، مشيرين إلى طبيعة الخطاب المستخدم من قبل مهاجميه. ونشر جون شويب، أحد داعمي فانس وكبير مستشاري مشروع المبادئ الأمريكية، رسما بيانيا على منصة "إكس" الأسبوع الماضي أظهر ثبات شعبية نائب الرئيس بين الجمهوريين رغم ما وصفها بـ"حملة معادية لفانس".
وقال شويب إن منشوره تلقى عشرات الردود من حسابات لا تتابعه، وجميعها تنتقد فانس، معتبرا ذلك أمرا غير معتاد، خاصة أن المنشور لم تتم مشاركته من قبل حسابات ذات أعداد كبيرة من المتابعين.
وأضاف أن موسم الانتخابات التمهيدية "سيبدأ على الأرجح قبل انتخابات التجديد النصفي هذا العام"، معتبرا أن منتقدي فانس يحاولون خلق انقسام بينه وبين ترامب.
وقال شويب: "سيحاول بعض الأشخاص داخل هيكل الحزب، وفي صفوف المؤثرين، التقليل من شأنه على أمل ظهور منافس لهزيمته، وهذا ما نشهده بالفعل. لكن الأمر مدبر تماما".
وأكدت الصحيفة أن التركيز السياسي والإعلامي على فانس يعد أمرا غير معتاد، مشيرة إلى أن مايك بنس، نائب ترامب السابق، لم يواجه انتقادات حادة من الجمهوريين إلا في الأسابيع الأخيرة من ولايته، عندما حمله ترامب وأنصاره مسؤولية عدم اتخاذ خطوات لقلب نتائج انتخابات 2020.
وأضافت أن بنس ظل قبل ذلك يحظى بشعبية واسعة داخل الحزب الجمهوري، ولم يواجه سوى انتقادات محدودة من شخصيات محافظة بارزة.
كما قارنت الصحيفة وضع فانس بوضع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، التي واجهت خلال فترة توليها المنصب تساؤلات بشأن قدرتها على خلافة الرئيس جو بايدن، بسبب معدلات شعبيتها وأدائها السياسي ومشكلات إدارية أثيرت حولها.
لكن التقرير أشار إلى اختلافات جوهرية بين الحالتين، موضحا أن فانس يواجه معارضة أيديولوجية علنية من شخصيات بارزة داخل التيار المحافظ، بينما ركزت الانتقادات الموجهة إلى هاريس على الكفاءة والقدرة الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن مارك شورت، الذي شغل منصب رئيس طاقم بنس في البيت الأبيض، قوله إن الهجمات التي يتعرض لها فانس أقوى بكثير مما واجهه بنس طوال فترة وجوده في منصب نائب الرئيس، باستثناء المرحلة الأخيرة من ولاية ترامب الأولى.
وأوضح شورت أن بنس كان حريصا طوال تلك الفترة على عدم إظهار أي خلافات مع ترامب، حتى داخل الإدارة، في حين أظهر فانس أحيانا مواقف مختلفة، خصوصا بشأن الحرب مع إيران.
وأشار إلى أن ترامب نفسه قال إن فانس "مختلف بعض الشيء من الناحية الفلسفية" عنه، وإنه كان "أقل حماسا ربما" لخوض الحرب، رغم تأكيد فانس دعمه لقرارات ترامب.
وختم شورت بالقول إن اختلاف طريقة التعبير عن التباينات السياسية بين ترامب وفانس أدى إلى زيادة التدقيق والاهتمام بمواقف نائب الرئيس.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها