حكومات العالم تتوصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون في قمة "كوب 29"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
توصلت الحكومات المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون، مما يمهد الطريق لتبادل أرصدة الكربون بين الدول وإنشاء سوق عالمي منظم يهدف إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ووفقا لتقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، سيتم تحديد المزيد من القواعد الفنية المتعلقة بأسواق الكربون عام 2025، لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعتبر خطوة كبيرة لمؤيدي تداول الكربون، الذين طالبوا بهذا النظام بعد سنوات من الجدل والنقاش.
وتسهل أسواق الكربون عملية تداول الأرصدة، حيث تعادل كل نقطة رصيد بمقدار طن من ثاني أكسيد الكربون تم تقليله أو إزالته من الغلاف الجوي، وتأتي هذه الأرصدة من مصادر متعددة، مثل برامج زرع الأشجار، وحماية الغابات، ومشاريع الطاقة المتجددة.
نوعان رئيسيان من أسواق الكربونيذكر أن هناك نوعين رئيسيين من أسواق الكربون: السوق الطوعي غير المنظم، الذي يستخدم في الغالب من قبل الشركات الكبيرة وبلغت قيمته أقل من مليار دولار العام الماضي، وأسواق الامتثال التي تعتمد على أنظمة مقيدة للحد من الانبعاثات ووضع حدود على التلوث الإجمالي، وبلغ حجم هذه الأسواق أكثر من 900 مليار دولار في عام 2023.
وبمرور الوقت، تصبح أنظمة الحد من الانبعاثات غير قابلة للاستخدام بعد تحقيق الأهداف البيئية المحددة، مما يعكس تقدم الجهود العالمية نحو مكافحة تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغير المناخ كوب 29 الكربون أسواق الكربون مؤتمر الأطراف أسواق الکربون
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.