توصلت الحكومات المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون، مما يمهد الطريق لتبادل أرصدة الكربون بين الدول وإنشاء سوق عالمي منظم يهدف إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

ووفقا لتقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، سيتم تحديد المزيد من القواعد الفنية المتعلقة بأسواق الكربون عام 2025، لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعتبر خطوة كبيرة لمؤيدي تداول الكربون، الذين طالبوا بهذا النظام بعد سنوات من الجدل والنقاش.

منتدى "الابتكار والمباني الخضراء لإزالة الكربون" يجمع الخبراء في COP 29 الوكالة الدولية: المحطات النووية تنتج ربع الطاقة منخفضة الكربون في العالم ندوة سفراء المناخ بمؤتمر "cop 29" توصي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون خبير بمخاطر المناخ: أسواق الكربون عنصر أساسي في برامج الحد من الانبعاثات

وتسهل أسواق الكربون عملية تداول الأرصدة، حيث تعادل كل نقطة رصيد بمقدار طن من ثاني أكسيد الكربون تم تقليله أو إزالته من الغلاف الجوي، وتأتي هذه الأرصدة من مصادر متعددة، مثل برامج زرع الأشجار، وحماية الغابات، ومشاريع الطاقة المتجددة.

نوعان رئيسيان من أسواق الكربون

يذكر أن هناك نوعين رئيسيين من أسواق الكربون: السوق الطوعي غير المنظم، الذي يستخدم في الغالب من قبل الشركات الكبيرة وبلغت قيمته أقل من مليار دولار العام الماضي، وأسواق الامتثال التي تعتمد على أنظمة مقيدة للحد من الانبعاثات ووضع حدود على التلوث الإجمالي، وبلغ حجم هذه الأسواق أكثر من 900 مليار دولار في عام 2023.

وبمرور الوقت، تصبح أنظمة الحد من الانبعاثات غير قابلة للاستخدام بعد تحقيق الأهداف البيئية المحددة، مما يعكس تقدم الجهود العالمية نحو مكافحة تغير المناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تغير المناخ كوب 29 الكربون أسواق الكربون مؤتمر الأطراف أسواق الکربون

إقرأ أيضاً:

587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية

لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.

وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
  • الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
  • مليار دولار وأكثر عائدات القنّب الهندي.. هاني: المستقبل واعد
  • 587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
  • السفير مصطفى الشربيني: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد منخفض الكربون
  • برلمانية: شراكة مصر مع إفريقيا تفتح أسواقًا واعدة أمام المنتجات الوطنية
  • بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
  • الإحصاء: 1.34 مليار دولار صادرات مصر لـ أعلى 5 دول خلال أبريل 2025
  • زيلينسكي: نحتاج 65 مليار دولار سنويا لمواصلة الحرب ضد روسيا
  • 6.4 مليار دولار أرباح "نستلة" في 6 أشهر.. هبوط بـ10%