زلزال سياسي في إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لتسريب وثائق حسّاسة من مكتب نتنياهو
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشف قاض إسرائيلي، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية تتعلق بمسئول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضابط عسكري، يشتبه في قيامهما بتسريب وسوء التعامل مع وثائق استخباراتية سرية، وهي القضية التي تسببت بـ"زلزال سياسي" في إسرائيل.
تأثير على الرأي العاموقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة ريشون لتسيون، إن التسريب كان يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل من الضغوط الشعبية على نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب المدعون العامون من المحكمة تمديد احتجاز مساعد نتنياهو إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علناً.
وتم القبض على الرجلين الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، وهم محتجزون قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن يسرائيل إينهورن، المساعد السابق لنتنياهو، يشتبه أنه كان ينسق بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب وثيقة سرية.
ويمتنع إينهورن عن العودة إلى إسرائيل، مع العلم أنه من المرجح أن يتم اعتقاله واستجوابه عند وصوله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية"، و"تغيير النصوص الرسمية لمحادثات نتنياهو"، بهدف "محاولة تعزيز سمعة نتنياهو في تعامله مع الحرب"، بالإضافة إلى ترهيب الأشخاص المسؤولين عن الوصول إلى هذه السجلات.
حرب نفسيةوتركز أحد جوانب التحقيق على التلاعب ونشر معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نُشر في سبتمبر. واستشهد المقال بوثيقة لـ"حماس" تزعم وجود خطة لـ"حرب نفسية ضد إسرائيل بشأن قضية المحتجزين".
ونظر المنتقدون إلى الأمر باعتباره جزءاً من حملة تضليل من قبل نتنياهو أو من قبل أنصاره، بهدف التخفيف من الضغط الشعبي للإفراج عن المحتجزين، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية
وكتب القاضي أن ضابط صف من الاحتياط، تصرف بمبادرة منه، ونقل بشكل غير قانوني المواد السرية إلى فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أبريل.
وحاول فيلدشتاين في البداية الكشف عن المعلومات في وسائل الإعلام المحلية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشرها.
وبعد ذلك، تجاوز فيلدشتاين وزميل آخر الرقابة العسكرية من خلال تسريب هذه الوثيقة السرية في الخارج، وأبلغوا وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أمل أن تقتبس منها.
وأشار نتنياهو إلى مقال "بيلد" في تصريحات بثت من اجتماع مجلس الوزراء.
وبعد أن شكّك صحفيون إسرائيليون في صحة الوثيقة التي شكّلت الأساس لتقرير "بيلد"، سعى فيلدشتاين للحصول على دليل. والتقى مع ضابط الصف، الذي أعطاه نسخة مادية من الوثيقة بالإضافة إلى وثيقتين إضافيتين، تم تصنيفهما على أنهما سريتان للغاية.
ولم يتم الكشف علناً عن أسماء الضابط والمشتبه بهم الآخرين في القضية.
واعتبر القاضي مزراحي أن تصرفات فيلدشتاين كانت تهدف إلى "التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات التي كانت جارية بشأن قضية المحتجزين، وعلى وجه الخصوص، بشأن مساهمة الاحتجاجات في تعزيز موقف حماس".
ولاحظ القاضي أن محاولات فيلدشتاين لنشر المعلومات جاءت بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر "العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بغزة بعد إطلاق النار عليهم"، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة نتنياهو بسبب تماطلها في الموافقة على اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين.
وكتب القاضي أن تصرفات فيلدشتاين نابعة من "رغبته في تغيير الخطاب العام وتوجيه أصابع الاتهام" إلى يحيى السنوار بشأن عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل أن تغتاله لاحقاً قوات إسرائيلية في جنوب غزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل غزة مكتب نتنياهو الاحتلال على الرأی العام
إقرأ أيضاً:
أدانت اقتحام الأقصى.. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بتحرك دولي لردع إسرائيل
أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بـ"أشدّ العبارات" التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ودعوا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات.
واستنكر وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا -في بيان- رفع العلم الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى ونصب الشرطة خيمتين وبقية الأعمال الاستفزازية، مؤكدين أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
"تغذية الكراهية"كما ندد الوزراء بالتحريض والدعوات إلى الحشد للاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقال الوزراء إن القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وجددوا رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن، وتبعية القدس لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية.
ولفت الوزراء إلى أن كامل مساحة الحرم القدسي الشريف (144 دونماً) هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
ودعا الوزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
إعلانكما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
وفي السياق، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي -في بيان أمس الخميس- بـ"اقتحام أعداد من المستوطنين -بلغت الآلاف- المسجد الأقصى اليوم، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال وبمشاركة وزراء من الحكومة الإسرائيلية".
وقال فهمي إن "وتيرة الاقتحامات قد تصاعدت بشدة في الشهور الأخيرة، بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا"، مشددا على أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وأن محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في البلدة القديمة تمثل انتهاكا للقانون الدولي".
واقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى -أمس الخميس- وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".
وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات وقادة منظمات "الهيكل" المتطرفة، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط