محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة للإنتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجارى بشكل كامل ، وخاصة فى ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية من خلال تنفيذ الحملة الإعلامية بالميادين والشوارع الرئيسية .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .
وشدد المحافظ على ضرورة إدراج الحالات التى لم تقم بإنهاء إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ضمن المراحل المتتالية للموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.
جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع التنسيقى الدورى لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية حصر الأراضى المستردة بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات ( File Ship ) ، مع حصر الأراضى المستردة لطلبات التقنين غير الجادة وغير الصالحة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، وتسليمها لإدارة المساحة العسكرية ، فضلاً عن حصر المحاضر الجنائية المحررة للمتقاعسين عن سداد المستحقات ، والمتعدين على أراضى الدولة ، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة.
وكلف بتعميم الدليل الإرشادى المحدث الصادر عن لجنة إسترداد أراضى الدولة على المختصين بالمحليات ووضع مخطط زمنى لإنهاء الأعمال ، مع تفعيل العمل بسجل ( 8 ) أملاك ، وتنفيذ الإزالات البسيطة دون إنتظار الدراسات الأمنية ، وعدم السماح بمعاودة التعدى على الأراضى المستردة ، وتسليم كافة طلبات التقنين التى تخص جهات الولاية إليها ، وإثبات ذلك بالمنظومة ، فضلاً عن آخذ موافقة البنك المركزى فيما يتعلق بأن الفائدة على الأقسام ليست تراكمية ، ويتم إنعقاد الاجتماع الدورى كل 15 يوم لإستعراض ما تم إنجازه من أعمال ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة أولاً بأول .
1000140472 1000140470المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملف التقنين استرداد أراضي الدولة الموجه الـ 24 أخبار محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م.
وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة.
وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا.
وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.