لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات: "كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًا عراقيًا رفيع المستوى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في خطوة استراتيجية تُبرز ريادتها الإقليمية في القطاع المالي، استضافت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " وفدًا رفيع المستوى من القطاع المالي العراقي، ضمن زيارة تضمنت عدة مؤسسات مالية مصرية على رأسها "هيئة الرقابة المالية " بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأسواق المالية الإقليمية.
جاءت الزيارة بدعم وتنسيق من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر ، والتي لعبت دورًا محوريًا في توفير هذه الفرصة الاستثنائية، وتعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)نيابة عن الحكومة الألمانية، كواحدة من أبرز الجهات العاملة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة، حيث تسعى لتعزيز قدرات المؤسسات الإقليمية ودعم الشراكات العابرة للحدود .
وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أن الزيارة حظيت باستقبال حافل من السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور نخبة من مديري الشركات التابعة ورؤساء القطاعات الرئيسية في " كونتكت "، الذين قدموا عروض وجلسات نقاشية مع أعضاء الوفد. وتم التركيز خلال هذه الجلسات على استعراض حلول " كونتكت المالية المبتكرة "، وبحث سبل التعاون التي تدعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ووأشار البيان إلي أن الوفد ضم ممثلين عن مؤسسات عراقية بارزة تعمل في مجالات التمويل والبنوك والخدمات المالية، مما أتاح مناقشات ثرية حول النماذج التشغيلية الفعالة وأحدث الحلول المالية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات في الأسواق المختلفة. وقد شهدت هذه الجلسات التفاعلية استعراضًا لتجارب كلا الجانبين، وتبادلًا للرؤى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية في المنطقة.
من خلال هذا اللقاء، سلطت مجموعة كونتكت المالية القابضة الضوء على إمكانياتها الواسعة وخبراتها التي تمثل قيمة مضافة للأسواق الإقليمية. كما أكدت أن نجاحها لا يقتصر على تقديم الحلول المالية، بل يشمل أيضًا دورها في دعم التكامل الإقليمي، ونقل المعرفة، وبناء جسور التعاون للمساهمة في خلق بيئة مالية أكثر شمولًا وابتكارًا.
وفي هذا السياق، كشف السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، أهمية مثل هذه المبادرات التي تدعم تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية الإقليمية وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " علي إلتزام المجموعة بمواصلة دورها كمحفز للتطوير الاقتصادي من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم الأفراد والمؤسسات، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة تساهم في تنمية المنطقة.
وأشار زعتر، إلي أن اختيار " كونتكت " لتكون إحدى المحطات الرئيسية ضمن برنامج زيارة الوفد إلى مصر جاء نتيجًة لريادتها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في تطوير هذا القطاع في السوق المصري، مما يعكس مكانتها كنموذج ناجح وملهم على المستوى الإقليم.
كونتكت WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.19.10 AM WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.19.11 AM WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.19.12 AM WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.19.13 AM
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسواق المال اسواق المالية الاسواق المالية إقليمية استقبال حافل استراتيجية الحكومة الالمانية الخدمات المالية تبادل الخبرات جي اي زد مصر منطقة العرب مجموعة كونتكت المستدامة
إقرأ أيضاً:
مأزق واشنطن.. هل يفتح ترامب جبهة ثامنة في مالي للهروب من المستنقع الإيراني؟
في خطوة تكشف عن مدى التخبط الذي تعاني منه السياسة الخارجية الأمريكية، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ عمل عسكري في مالي يستهدف “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.
وتأتي هذه الأنباء في وقت لا تزال فيه واشنطن غارقة في المستنقع الإيراني، غير قادرة على إنهاء حربها مع طهران أو تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسة الأمريكية المتخبطة في العالم وآثارها المدمرة على شعوب وحكومات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
جبهة ثامنة في ولاية واحدة
وفقاً لتقرير الـ”واشنطن بوست” فإنه في حال إقرار هذه الخطة، ستصبح مالي الدولة الثامنة التي يأمر فيها الرئيس ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية منذ بداية ولايته الثانية، بعد كل من اليمن والصومال وسوريا وإيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا. هذا الرقم القياسي في التوسع العسكري، الذي يحدث بالتزامن مع فشل ذريع في إدارة الحرب ضد إيران، يؤكد وفقاً لمحللين وخبراء أن الإدارة الأمريكية تقع في مأزق سياسي وعسكري كبير، يحاولون الهروب منه والتغطية عليه بفتح جبهات جديدة حول العالم.
وتؤكد التقارير تباين المواقف داخل أروقة صنع القرار في واشنطن، حيث يعد سيباستيان غوركا، المدير الأول لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من أبرز المؤيدين لتنفيذ الضربات. في المقابل، رفض كل من البنتاغون والحكومة المالية التعليق على هذه المعلومات، بينما امتنع مسؤول في البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي وجود قرار نهائي، مكتفياً بالقول إن واشنطن تشجع حكومات شمال وغرب إفريقيا على شراء المعدات والخدمات الأميركية لدعم عملياتها ضد الجماعات الإرهابية، واصفاً الإرهاب في منطقة الساحل بأنه “تهديد عابر للحدود”.
التدخلات الأميركية.. تغذية للإرهاب بدلاً من مكافحته
في هذا السياق يبرز سؤال جوهري، هل الحرب الأمريكية على الإرهاب بهذه الطريقة تحقق أهدافها؟. وفقاً للباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة دكتور مروان عز العرب ، فإن التدخل العسكري الأميركي في معظم بلدان الشرق الأوسط وقارة أفريقيا عزز من نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة وأوصل بعضها للسلطة، بدلاً من إضعافها. ويقدم الباحث عدّة أمثلة واقعية تدعم فرضيته، ففي أفغانستان، وصلت طالبان إلى الحكم، وفي العراق وسوريا نشط “تنظيم الدولة الإسلامية” المعروف بـ “داعش” ولا تزال له جيوب كثيرة في هذين البلدين، وهذه الأمثلة تشير بوضوح إلى أن واشنطن تتصرف وفقاً لمصالحها التكتيكية فقط، وليس من أجل حماية أمن شعوب المنطقة، وهو ما يفسر استمرار حالة الاضطراب والفلتان الأمني في تلك البلدان.
خبراء: التدخل الأمريكي في مالي سوف “يزيد الطين بلّة”
بحسب بعض الخبراء المتخصصين بالشؤون الأفريقية، فإن مالي تعتبر من البلدان التي تعاني بالأساس من اضطرابات أمنية معقدة، بسبب تعدد الأطراف المتدخلة بالصراع هناك وتشابك مصالحها، وبالتالي فإن التدخل الأمريكي سوف يُعقد الموقف أكثر ولن يصلحه، وهذا ما شهدناه في بلدان أخرى، كما أن تدخل الإدارة الأمريكية ناتج عن صراعات دولية، ومآزق سياسية داخلية وخارجية أمريكية، وليس رغبة أمريكية حقيقية بمكافحة الإرهاب. كما أن التدخل الأمريكي من الممكن أن يطيح بالحكومة المالية مستقبلاً بحكم أن واشنطن تتصرف حسب مصالحها وليس حسب تحالفاتها.
إضافة للتعقيدات السابقة، فإن أي تدخل عسكري أميركي مباشر في مالي قد ينطوي على مخاطر جسيمة، أبرزها الاحتكاك بالقوات الروسية المنتشرة هناك. فمالي، تسيطر عليها حكومة عسكرية، تحارب التنظيمات الإرهابية المدعومة أساساً من دول غربية، بالتعاون مع قوات روسية. ووفقاً لتقرير “واشنطن بوست”، فإن أي عمل عسكري أميركي قد يتطلب إنشاء آليات لتجنب الاشتباك بين واشنطن وموسكو، على غرار الترتيبات التي كانت قائمة بين الجانبين خلال الحرب في سوريا. هذا الواقع يعكس تناقضاً صارخاً وتخبط كبير في السياسة الأميركية ، التي تسعى لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة، بينما تخطط لعملية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة معه.
مسار متخبط وتناقض في المواقف
ورغم هذه المخاطر، كشفت المصادر أن إدارة ترامب رفعت خلال العام الماضي مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة المالية، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيدت التعاون العسكري مع باماكو (التي تحارب الإرهاب أساساً) بسبب تعاونها مع روسيا. وعند سؤال الخارجية الأميركية عن موقف الوزير ماركو روبيو، تجنبت الوزارة الإجابة المباشرة، مكتفية بتأكيد أنها “تدين بشكل قاطع النشاط الإرهابي في مالي”، و”ملتزمة بتعزيز المسؤولية الإقليمية”، ورصد التهديدات التي قد تطال الأراضي الأميركية.
في المحصلة، تطرح هذه التطورات أكثر من سؤال حول مصداقية السياسة الأميركية. فبينما تخوض إدارة ترامب حرباً لا تحقق فيها أهدافها في إيران، تخطط لفتح جبهة جديدة في منطقة الساحل الأفريقي، في خطوة تبدو وكأنها هروب للأمام ومحاولة يائسة لتغيير مسار الحديث عن إخفاقاتها، لكنها في جوهرها تهدد بإشعال صراع إقليمي جديد، وتكرر سيناريوهات الفشل التي رافقت التدخلات الأميركية في الماضي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط