كبير محللي هيرميس: نتوقع حصول مصر على موعد لصرف الشريحة الرابعة خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
توقع محمد أبو باشا، كبير محللي أي إف جي هيرمس، أن تتمكن مصر خلال فترة تمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع مقبلة من الحصول على موعد نهائي لصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار «أبو باشا» إلى أن البلاد تترقب حالياً إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد اجتياز المراجعة الرابعة مرحلة المجلس التنفيذي لدي صندوق النقد.
تبلغ قيمة الشريحة الرابعة والتي حددها صندوق النقد في وقت سابق من شهر مارس الماضي بعدما وافق على رفع القيمة التمويلية لبرنامج الإصلاح المدعوم مع مصر إلى 8 مليارات دولار أمريكي، حوالي 1.3 مليار دولار.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت في الأسبوع الماضي من إعداد المراجعة الرابعة على الاقتصاد المصري، حيث أشارت البعثة إلى أنها تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة مع الحكومة المصرية على مستوى السياسات المتبعة.
قال كبير الاقتصاديين في أي إف جي هيرمس في تعليق له مع قناة اقتصاد الشرق: لا أظن أن هناك تحديات كبيرة أمام مصر لصرف الشريحة الرابعة بعد مرور المراجعة، فهي مسألة وقت يتم التداول خلالها وجهات النظر في بعض الإصلاحات الخاصة بالسياسات المالية والمستهدفات إلى جانب مشاركة بعض الأرقام.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
رئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري المراجعة الرابعة صندوق النقد الدولی الشریحة الرابعة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: تحسين السياسات يساعد الاقتصادات الناشئة على تحمل الصدمات
أظهرت دراسة صادرة عن صندق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أفضل في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهدافها للتضخم على نحو موثوق وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي ووضع أدوات قوية للحماية المالية.
وأثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة.
صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - يوليو 2025
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بـ 3% في 2025 و 3.1% في 2026
من المتوقع أن يتباطأ التضخم حول العالم، ولكن ذلك لا ينطبق على التضخم في الولايات المتحدة الذي من المتوقع أن يبقى أعلى من المستهدف
لكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.
وخلصت الدراسة المنشورة، يوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم.
وكتب مؤلفو الفصل الثاني الذي صدر اليوم قبل صدور التقرير الكامل الأسبوع المقبل "رغم أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، فإن تحسن أطر السياسات لعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات