المفوضية تطلق واجهة إلكترونية للتحقق من «المُزكّين» في تاجوراء والجديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إطلاق الواجهة الإلكترونية الجديدة لنظام التحقق من المُزكّين الخاص ببلديتي تاجوراء والجديدة، وذلك ضمن استعدادات انتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثالثة لعام 2025.
وأوضحت المفوضية أن الواجهة الجديدة تُمكّن المواطنين من الاطلاع على آلية التحقق من بيانات المُزكّين، وذلك عبر فيديو توضيحي يشرح كيفية استخدام النظام خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للخدمات الانتخابية.
ويمكن للمستخدمين الدخول إلى الواجهة الإلكترونية مباشرة عبر الرابط التالي:
https://supporters.hnec.ly
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المفوضية لتحديث البنية التقنية للعملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين لضمان مشاركة أوسع وأكثر فاعلية في الانتخابات المحلية القادمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثالثة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
استشاري الطب النفسي: التعامل مع الأطفال يتطلب التحقق من خلو المسئولين من الانحرافات الجنسية
قالت الدكتورة دينا نعوم استشاري الطب النفسي، إنّ أي شخص يتعامل مع الأطفال يجب التأكد من خلوه من الانحرافات الجنسية تجاههم، مشيرة إلى أن الأطفال غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم أو طلب المساعدة عند تعرضهم للخطر، ما يجعل المسألة حساسة للغاية.
وأكدت أن النيابة العامة كانت دقيقة في وصفها لحالة المتهمين، الذين كانت لديهم ميول جنسية تجاه الأطفال، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على سلامة الأطفال.
وأضاف في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، الميول الجنسية تجاه الأطفال، أو ما يُعرف بالبيدوفيليا، يعتبر اضطراباً نفسياً يتم تشخيصه بدقة، ويجب أن يكون المصاب به تحت ضغط نفسي واجتماعي لمواجهة ميوله، وأن هذا لا يبرر ارتكاب أي جريمة.
وأكدت أن الفارق الأساسي هو أن الشخص قد يمتلك ميولاً، لكنه لا يرتكب جريمة، بينما المتهمون في هذه القضية تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية وأصبحوا مجرمين.
وأشارت نعوم إلى أن هذا الفهم يوازي تماماً الموقف مع البالغين؛ فوجود ميل جنسي تجاه شخص ما لا يعطي الحق في الاعتداء عليه.
وأوضحت أن التمييز بين الميول والانحراف الإجرامي حاسم في تقييم الحالات النفسية، ويجب ألا يُساء فهمه، فالتشخيص الطبي لا يبرر السلوك الإجرامي، ويجب محاسبة المجرمين وفق القانون لحماية الأطفال والمجتمع.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم