كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، ولوكا كولومبو رئيس مجلس إدارة شركة فيلم الإيطالية لتصنيع المحركات الكهربائية، ومارينو بولوني رئيس شركة أتوريا القابضة الإيطالية المتخصصة في صناعة المضخات، وذلك لبحث المشروع المشترك بين الشركات الثلاث لتصنيع المضخات والمحركات الكهربية في مصر بتكنولوجيا إيطالية متقدمة، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع لتصنيع مضخات المياه، وخاصة المضخات الغاطسة المطلوبة في المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المضخات.
وأشار الوزير إلى أن الصناعة المحلية أمامها فرصة متميزة للمنافسة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة الاستيرادية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية واستهداف الأسواق الأفريقية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع المشترك والذي يستهدف تصنيع مضخات مشقوقة (Split Casing)، والمضخة الطاردة المركزية (End-Suction)، والرأسية (Vertical Turbine)، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال لشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات في مصر، وتدريب العمالة المصرية لتحسين الإنتاجية وتحسين الجودة، كما ستبلغ الطاقة الإنتاجية فور التشغيل 15 ألف مضخة سنوياً.
وأوضح الوزير أن صناعة مضخات المياه من الصناعات التي توليها وزارة الصناعة أهمية كبرى، خاصة وأنها ضمن 28 فرصة صناعية واعدة حددتها الوزارة لجذب الاستثمارات، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
وفي ختام اللقاء أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة زيارته الأخيرة رفقة رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة الوايلر فريد للطلمبات بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً أن الدولة تعمل بكل قوة لتهيئة مناخ صناعي متطور يضمن نجاح المشروعات المحلية وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليمياً ودولياً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة تعزيز تطوير رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو