عاجل- رئيس الوزراء يستقبل الوزير الأول للجزائر بمطار القاهرة استعدادًا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ظهر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة.
وشهدت مراسم الاستقبال الرسمية حضور محمد جبران، وزير العمل، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الجزائري، تضمن عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر، بالإضافة إلى استعراض حرس الشرف، تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
من المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجزائر، اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة غدًا، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي تشمل قطاعات متعددة كالتجارة والاستثمار والتعليم والطاقة والتعاون الصناعي.
وسيتم خلال الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر والجزائر في مجالات متنوعة، بما يعزز التعاون المشترك ويرسخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، في إطار الحرص على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
منتدى رجال الأعمال المصري الجزائريويأتي انعقاد الاجتماع بالتوازي مع منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، الذي يضم وفودًا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ويركز المنتدى على خلق بيئة ملائمة لزيادة الاستثمارات المشتركة وتنمية التبادل التجاري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين المصري والجزائري.
تاريخ التعاون بين مصر والجزائروتجمع بين مصر والجزائر علاقات ثنائية وطيدة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث عقدت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ثماني دورات سابقة نجحت في تعزيز التعاون وتطوير الشراكات في مختلف المجالات. وكانت آخر دورة قد عقدت في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار المساعي المصرية الجزائرية لتقوية الروابط الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويرسخ استقرار المنطقة.
تصريحات حول أهمية الاجتماعأكد المسؤولون المصريون أن هذه الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة تُعد فرصة لتعميق التعاون بين مصر والجزائر، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات في مختلف المجالات التنموية.
كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة لقطاع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما يتيح الفرص لتطوير الاستثمارات المشتركة وخلق مناخ عمل مستدام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير العلاقات الثنائية المصریة الجزائریة اللجنة العلیا بین البلدین بین مصر
إقرأ أيضاً:
ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ »اﻟﻘﺎﻫﺮة« اﻟﻴﻮم
تبذل مصر جهوداً شاقة لعودة الروح لاتفاق السلام فى غزة منعاً له من الانهيار عقب انحسار الاهتمام الدولى بالقطاع المحاصر بأضخم كارثة إنسانية فى التاريخ، وفى ظل الجبهات المفتوحة على كل الأصعدة بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيونى الذى حول المنطقة لكرة من اللهب.
وتسعى القاهرة لتثبيت غزة جزءًا من حل إقليمى شامل وإجهاض مخطط تهجير الشعب الفلسطينى من القطاع وذلك بإحداث اختراق فى آليات تنفيذ «خطة غزة» التى تواجه عقبات كبيرة فى الملفات الرئيسية ومنها نزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلى، ودخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع لتولى مهامها، وتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، ودخول قوات الاستقرار الدولية.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الوفد» أن وفداً مفاوضاً من حركة حماس برئاسة «خليل الحية» سيعقد اليوم جولة مباحثات جديدة مع مسئولى القاهرة رفيعى المستوى. وأوضح مصدر مقرب من حماس رفض الكشف عن هويته أن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة فى المحادثات، مشيراً إلى أن الوسطاء قدموا أفكاراً عن مقترح جديد معد لتنفيذ وقف إطلاق النار، بما يجعله مقبولاً لدى الفصائل وحكومة الاحتلال.
ومن المقرر أن يشارك فى مباحثات القاهرة مسئولون قطريون وأتراك، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، من بينها حماس، وحركة الجهاد والجبهة الشعبية، ولجان المقاومة الشعبية، والمبادرة الوطنية، والتيار الإصلاحى الديمقراطى فى حركة فتح، وأشار المصدر إلى التنسيق لعقد لقاء بين وفد حماس والممثل الأعلى لمجلس السلام، «نيكولاى ملادينوف» لمناقشة تسليم إدارة غزة إلى لجنة وطنية وبدء عملية إعادة الإعمار، وأضاف أن حماس ترى أنه يمكن تحقيق اختراق إذا لم تضع حكومة الاحتلال العراقيل فى مسار السلام.
أكدت حركة حماس أن الاتهامات التى ترددها بعض الأطراف بشأن رفضها تسليم الحكم فى قطاع غزة عارية عن الصحة، واعتبرت أنها تندرج فى إطار التضليل وتوفير غطاء للاحتلال الإسرائيلى لمواصلة عدوانه على القطاع.
وقال المتحدث باسم الحركة «حازم قاسم»، فى تصريحات لـ«الوفد» من القطاع إن حماس جددت التأكيد على استعدادها لتسليم جميع صلاحيات الحكم بما فى ذلك الملف الأمنى، إلى اللجنة الوطنية الخاصة بإدارة القطاع والموجودة فى القاهرة، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلى هو الجهة التى تعوق إدخال اللجنة ومباشرة عملها فى القطاع.
واتهم «قاسم» «ملادينوف» بتعقيد الملف من خلال ربط مختلف المسارات بقضية واحدة، على حد تعبيره، معتبراً أن ذلك يتعارض مع الرؤية التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكذلك عرقلة مسارات المرحلة الثانية، قائلاً إنه ربط إدخال اللجنة إلى غزة بمسارات لا علاقة لها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وانتقد «قاسم» ما وصفه بعجز الجهات الدولية المعنية بعملية السلام عن ممارسة ضغط حقيقى على الاحتلال للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع والقيام بمهامها كما اتهم قاسم تل أبيب بمنع دخول اللجنة عبر المعابر، معتبراً أن مجلس السلام لم يوفر الإمكانات اللازمة لبدء عمل اللجنة داخل القطاع.
وكان «ملادينوف» أكد فى تصريحات سابقة أن تنفيذ المرحلة المقبلة من الترتيبات الخاصة بغزة يتطلب نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة، معتبراً أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض وأن إعادة الإعمار والانتقال إلى إدارة مدنية جديدة مرتبطان بإنهاء وجود السلاح خارج إطار السلطة الانتقالية، ويأتى هذا فى وقت تشدد فيه حكومة الاحتلال على أن أى ترتيبات لليوم التالى فى غزة يجب أن تتضمن إبعاد حماس عن الحكم ونزع سلاحها بشكل كامل متهمة الحركة بعرقلة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قائد المنطقة الجنوبية فى الاحتلال، اللواء «يانيف عاسور»، ضغط خلال الأسابيع الأخيرة، ضمن إطار مناقشات هيئة الأركان العامة والمستوى السياسى، من أجل شن عملية هجومية فى غزة، بل أوصى بها، وقالت الصحيفة العبرية إن عاسور أوصى خلال مناقشات داخلية بشن عملية عسكرية فى غزة بهدف تقويض القوة العسكرية لحركة حماس فى المناطق التى لا تزال تحت سيطرتها.
وقدم قائد المنطقة الجنوبية خططاً للعمل وضغط لتنفيذها، مدعياً قدرته على تفكيك القوات المسلحة لـحماس فى غضون ستة أو عشرة أسابيع، وعرض على رئيس الأركان، إيال زامير، والقيادات السياسية التكاليف والتبعات المترتبة على ذلك من حيث الخسائر فى صفوف القوات الإسرائيلية وزعمت يديعوت أن هذا المقترح يأتى فى ظل استمرار حماس فى السيطرة على 40% من قطاع غزة وتعزيز نفوذها فيه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو