وَقَّعَ المجلسِ القوميِّ للسكانِ، ومركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرارِ بمجلس الوزراء، اتِّفاقَ تعاونٍ بهدف دعمِ جهودِ الدولةِ المصريةِ لمعالجةِ القضايا الخاصةِ بالسكانِ وتحسينِ الخصائصِ السكانيةِ، لا سيَّما فيما يتعلَّقُ بتوثيقِ وتقييمِ أثرِ المبادرةِ الرئاسيةِ "الألفِ يومٍ ذهبيةٍ"، وذلك بحضورِ كلٍّ مِن الأستاذةِ الدكتورةِ عبلةَ الألفي نائبِ وزيرِ الصحةِ والسكانِ لشؤونِ السكانِ والتنميةِ رئيسِ المجلسِ القوميِّ للسكانِ، والدكتورِ أسامةَ الجوهريِّ مساعدِ رئيسِ مجلس الوزراءِ رئيسِ مركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرارِ، وبمشاركةِ وفودٍ فنيةٍ من الجانبينِ.

وأشارتِ الدكتورةُ عبلةُ الألفي، إلى أهميةِ التعاونِ مع مركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرارِ، في مجال توثيقُ جهودِ الدولةِ المصريةِ لتنفيذِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ التي تستهدفُ تحسينَ صحةِ الأمهاتِ والأطفالِ حديثي الولادةِ، والتي تُعَدُّ تجربةً رائدةً عالميًّا بشهادةِ العديدِ من المختصينَ حولَ العالمِ، مشيرةً إلى بدءِ مصرَ في نقلِ تجربتِها في مجالِ تنفيذِ هذه المبادرةِ إلى عددٍ من الدولِ العربيةِ.

وأوضحت "الألفي"، أن جهودِ التعاونِ بينَ الطرفينِ ستركز خلالَ الفترةِ المقبلةِ على إعدادِ إسهاماتٍ بحثيةٍ مرموقةٍ تُنشرُ دوليًّا، وتوثِّقُ الفكرَ الخاصَّ بالمبادرةِ وتجربةَ مصرَ على صعيدِ تنفيذِها والنتائجِ التنمويةِ التي نتجت عن تطبيقِها والداعمةِ للقضيةِ السكانيةِ. ولفتت في هذا السياقِ إلى أهميةِ وجودِ تقديراتٍ سكانيةٍ في مصرَ حتى عامِ 2075 و2100، حيثُ سيظهرُ المدى الزمنيُّ الممتدُّ إلى أُفُقِ تلكَ السنواتِ الأثرُ الكاملُ لتطبيقِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ والتي يؤكدُ العديدُ من الخبراءِ الدوليينَ نجاحَها في التعاملِ مع القضيةِ السكانيةِ في مصر وتفادي ظاهرةِ تشيخِ السكانِ.

كما أشارتْ إلى التعاونِ المستقبليِّ مع مركز المعلومات لأتمتةِ الدليلِ التشغيليِّ التعليميِّ لمراكزِ الرعايةِ الأوليةِ لما لذلك من أهميةٍ كبيرةٍ على صعيدِ الارتقاءِ بالخدماتِ الصحيةِ، حيثُ يُعتبرُ الدليلُ إنجازًا مهمًّا لتفعيلِ الرعايةِ الصحيةِ الأوليةِ، مشيرة إلى التعاونِ الوثيقِ بينَ المجلسِ القوميِّ للسكانِ ومركزِ المعلومات في تنفيذِ الخطةِ البحثيةِ للمجلسِ، مؤكدةً تطلعَها للمزيدِ من النجاحاتِ المشتركةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ.

وفي هذا السياقِ، أشارَ الدكتورُ أسامةُ الجوهريُّ، مساعدُ رئيسِ مجلس الوزراءِ، رئيسُ المركزِ، إلى أنَّ عقدَ هذا الاتفاقِ يُجَسِّدُ استمرارَ التعاونِ البنَّاءِ بينَ المجلسِ القوميِّ للسكانِ ومركزِ المعلوماتِ، ويأتي في إطارِ موافقةِ الدكتورِ خالدِ عبدِ الغفارِ، نائبِ رئيسِ الوزراءِ للتنميةِ البشريةِ وزيرِ الصحةِ والسكانِ، على توقيعِ بروتوكولِ تعاونٍ مشتركٍ بينَ الجانبينِ لمدةِ ثلاثِ سنواتٍ لتنفيذِ العديدِ من المخرجاتِ المتكاملةِ.

وأوضحَ "الجوهري"، أنَّ العامَ الأولَ من التعاونِ بينَ الجانبينِ شهدَ تنفيذَ خطةٍ بحثيةٍ متكاملةٍ، ركَّزت على تنفيذِ العديدِ من الأنشطةِ البحثيةِ لدعمِ الخطةِ العاجلةِ لاستراتيجيةِ السكانِ والتنميةِ، وتوثيقِ وقياسِ الأثرِ الصحيِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ، من أهمِّها إعدادُ عددٍ من التقاريرِ والدراساتِ البحثيةِ وأوراقِ السياساتِ، وتقييمُ تنفيذِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ والخطةِ العاجلةِ للسكانِ والتنميةِ، وتنفيذُ حملةٍ إعلاميةٍ للترويجِ لمبادراتِ وأنشطةِ المجلسِ القوميِّ للسكانِ، والترويجِ لمبادرة الألفِ يومٍ ذهبيةٍ محليًّا وعالميًّا.

كما أشارَ "الجوهري"، إلى أنَّ المركزَ قد قامَ كذلك خلالَ العامِ الأولِ من التعاونِ معَ المجلسِ القوميِّ للسكانِ والتنميةِ، بتنفيذِ مشروعِ البوابةِ الإلكترونيةِ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ كمنصةٍ رقميةٍ مركزيةٍ توفِّرُ محتوى توعويًّا متكاملًا يدعمُ أهدافَ المبادرةِ لأولِ مرةٍ. وفي الإطارِ ذاتهِ، تمَّ خلالَ العامِ الأولِ وضعُ اللَّبِنةِ الأولى لتنفيذِ اللوحةِ المعلوماتيةِ الذكيةِ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ وبناءُ قاعدةٍ معرفيةٍ قويةٍ تُعزِّزُ قدرةَ الدولةِ على اتخاذِ قراراتٍ مبنيةٍ على الأدلةِ. 

وأكدَ "الجوهريُّ"، أنَّ أهميةَ بروتوكولِ التعاونِ بينَ الجانبينِ قد عكستْها العديدُ من الدلائلِ لعلَّ من أهمِّها: تأكيدُ الأستاذِ الدكتورِ خالدِ عبدِ الغفارِ، نائبِ رئيسِ الوزراءِ للتنميةِ البشريةِ ووزيرِ الصحةِ والسكانِ، على أهميةِ الشراكةِ بينَ المركزِ والمجلسِ في دعمِ عمليةِ صنعِ السياساتِ القائمةِ على الأدلةِ وتحسينِ عمليةِ التخطيطِ للتنميةِ البشريةِ في مصرَ، فضلاً عن موافقة المجلسِ العربيِّ للسكانِ بالإجماعِ على اعتمادِ مقترحِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ بعرضِ نتائجِ دراستَي تقييمِ الخطةِ العاجلةِ لاستراتيجيةِ السكانِ والتنميةِ (2025-2030) والأثرِ الاقتصاديِّ والصحيِّ والاجتماعيِّ والشاملِ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ على مستوى الدولِ العربيةِ بهدفِ تبادلِ التجاربِ والدروسِ المستفادةِ، بالإضافة إلى إبداء عددٍ من الدولِ العربيةِ رغبتها في الاستفادةِ من تجربةِ مصرَ في تطبيقِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ.

وأضاف "الجوهري"، أن اتجاه التعاون خلالَ العامِ الثاني سيكون نحوَ تعميقِ العملِ البحثيِّ والتقنيِّ، بعد الاتفاق على تنفيذِ باقةٍ من الأنشطةِ المتقدِّمةِ من أبرزِها: التطويرُ التقنيُّ للوحةِ المعلوماتيةِ الذكيةِ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ بما يشملُ عددَ 4 مشوراتٍ يتمُّ تقديمُها في سياقِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ، في 27 محافظةً بإجمالي 108 مشورةٍ، تتضمنُ أكثرَ من 3.5 مليونِ سجلٍّ بما يمثِّلُ قاعدةَ بياناتٍ ضخمةً داعمةً لجهودِ الدولةِ لتحسينِ الخصائصِ السكانيةِ وبناءِ الإنسانِ.

بالإضافةِ إلى إعدادِ عددٍ من التقاريرِ المؤتمتةِ لرفعِ كفاءةِ المتابعةِ والتقييمِ باستخدامِ آلياتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ وذكاءِ الأعمالِ، وتطويرُ مساعدٍ ذكيٍّ على البوابةِ الإلكترونيةِ للردِّ على استفساراتِ المستفيدينَ، وإعدادُ دراسةٍ متقدِّمةٍ لتقييمِ أثرِ المبادرةِ، واستدامتِها، وشموليتِها، وتغطيةِ الفئاتِ والمناطقِ الأكثرِ احتياجًا، لضمانِ تعزيزِ الفاعليةِ لتعظيمِ الأثرِ على صحةِ الأمِّ والطفلِ بالتركيزِ على خمسِ محافظاتٍ ذاتِ الأولويةِ، وإصدارُ ثلاثِ أوراقٍ بحثيةٍ متخصِّصةٍ حولَ الابتكارِ، والمردودِ الاقتصاديِّ، والأثرِ على الصحةِ والشيخوخةِ والمعتقداتِ الاجتماعيةِ، وإعدادُ أوراقِ سياساتٍ داعمةٍ لمبادرةِ الألف يوم الذهبية، واستمرارُ تنفيذِ حملةٍ إعلاميةٍ للترويجِ لمبادراتِ وأنشطةِ المجلسِ القوميِّ للسكانِ، والترويجِ للمبادرةِ محليًّا وعالميًّا.

واختتم "الجوهريُّ"، بأنَّ تنفيذَ برنامجِ التعاونِ بينَ مركزِ المعلوماتِ والمجلسِ القوميِّ للسكانِ، للعامِ الثاني هو خطوةً مهمَّةً لتعزيزِ فاعليةِ السياساتِ السكانيةِ وتطويرِ آلياتِها وضمانِ استدامةِ آثارِها الإيجابيةِ على الأسرةِ المصريةِ بما ينسجمُ بشكلٍ فاعلٍ مع جهودِ الدولةِ لبناءِ الإنسانِ ونشاطِ مجموعةِ العملِ الوزاريةِ للتنميةِ البشريةِ وبما يتوافقُ مع رؤيةِ مصرَ 2030 وتوجيهاتِ القيادةِ السياسيةِ.

طباعة شارك معلومات الوزراء القومي للسكان اسامة الجوهري مجلس الوزراء

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معلومات الوزراء القومي للسكان مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الهواري: تطبيق القوانين وتوضيح الاتفاقات ضرورة لمعالجة أزمة الهجرة

حذّر رئيس منظمة “ضحايا” لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، من تصاعد الغضب الشعبي تجاه ملف المهاجرين واللاجئين في ليبيا، مشيراً إلى أن الوضع قد يتجه نحو “انفجار شعبي”، ما لم تتم معالجته بشكل قانوني ومنظم وشفاف، مؤكداً أن استمرار الغموض حول الاتفاقيات الدولية وإدارة هذا الملف يفاقم حالة الاحتقان المجتمعي.

ودعا الهواري، في حديث لقناة «ليبيا الحدث»، رصدته «الساعة 24»، إلى فتح حوار وطني شامل يضم الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين، لمناقشة سياسات الهجرة والتوطين والتفاهمات مع الجهات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع ضرورة الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للاجئين والمهاجرين وآليات إدارتهم داخل البلاد.

وشدد الهواري، على ضرورة أن يوضح مجلس النواب الإطار القانوني المنظم لملف اللجوء، وما إذا كانت التشريعات الحالية كافية أو تحتاج إلى تحديث، بما يشمل سياسات قبول اللاجئين والتنسيق مع المفوضية وإعادة التوطين والاندماج، إلى جانب تفعيل القوانين القائمة مثل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم (19) لسنة 2010، محذراً من استغلال شبكات الجريمة المنظمة لوجود المهاجرين غير النظاميين وما يترتب عليه من آثار أمنية واجتماعية.

وأكد أهمية توفير التمويل الكافي لبرامج العودة الطوعية وتحسين آليات تنفيذها، خاصة ما يتعلق بوسائل النقل الجوي، مشيراً إلى أن نقص الإمكانات اللوجستية والمالية يعرقل عودة العديد من المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وفي سياق الالتزامات الدولية، أوضح الهواري، أن ليبيا طرف في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الخاصة باللاجئين، والتي تلزم بحماية اللاجئين وعدم إعادتهم قسراً، وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم إلى حين إعادة توطينهم في بلد ثالث.

وانتقد الهواري، الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً مع إيطاليا، بشأن اعتراض وإعادة المهاجرين في البحر، معتبراً أن هذه العمليات تضع ليبيا في موقع شرطي لأوروبا وتؤدي إلى تفاقم الأزمة داخل البلاد عبر إعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز وما يرافقها من انتهاكات محتملة وسوء معاملة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة توجيه موارده نحو دعم برامج العودة الطوعية بدل تمويل عمليات الاعتراض والإعادة، مؤكداً أن التعامل مع المهاجرين بعد وصولهم إلى المياه الدولية يجب ألا ينتهي بإعادتهم إلى ليبيا، بل بمعالجتهم وفق الإمكانات الأوروبية أو دعم عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وعلى المستوى الوطني، شدد الهواري، على أن ليبيا دولة عبور وليست دولة توطين أو إعادة توطين، محذراً من أي ترتيبات مستقبلية قد تفضي إلى التوطين دون اتفاقات واضحة تحدد الأعداد والالتزامات.

وأوضح أن مفهوم إعادة التوطين في القانون الدولي يعني نقل اللاجئ إلى دولة ثالثة بعد تسجيله لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنحه صفة لاجئ وفق المعايير الدولية، ثم نقله إلى دول تستقبله مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا وبعض الدول الأوروبية.

وأشار الهواري، إلى أن الإشكال الأساسي في ليبيا، يتمثل في غياب إطار وطني واضح للتعامل مع ملف اللجوء، ما يمنح المفوضية مساحة واسعة للعمل دون رقابة كافية، داعياً الحكومة إلى توضيح طبيعة الاتفاقات الموقعة معها وعدد من مُنحوا صفة لاجئ داخل ليبيا ومن تمّت إعادة توطينهم خارجها.

وبيّن أن غالبية الموجودين في ليبيا، بحسب وصفه، لا تنطبق عليهم شروط اللجوء القانونية، ما يجعلهم مهاجرين غير نظاميين وليسوا لاجئين، خاصة أنهم دخلوا البلاد بطرق غير قانونية ودون وثائق رسمية.

واستند الهواري، إلى التشريعات الليبية، ومنها القانون رقم (6) لسنة 1987، والقانون رقم (2) لسنة 2004، والقانون رقم (19) لسنة 2010، التي تجرّم الدخول غير القانوني والإقامة غير الشرعية.

وفي هذا السياق، شدد الهواري، على ضرورة التمييز بين اللاجئين الفارين من الاضطهاد وبين المهاجرين غير النظاميين، موضحاً أن الفئة الأولى تتمتع بالحماية الدولية، بينما الثانية تخضع للقوانين الليبية مع الالتزام بالمعايير الإنسانية الأساسية مثل عدم التعذيب وتوفير الرعاية الصحية.

وأكد أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تمنح صفة اللجوء بشكل تلقائي، وأن أعداد الحاصلين عليها داخل ليبيا محدودة مقارنة بأعداد المهاجرين.

وختم الهواري، بالتأكيد على أن مصدر القلق الحقيقي يكمن في الهجرة غير الشرعية وما يرافقها من تحديات أمنية واجتماعية، داعياً إلى تطبيق صارم للقانون، وتعزيز الرقابة على الحدود، وتوضيح سياسات الدولة للرأي العام بشأن هذا الملف الحساس.

الوسومالقوانين المهاجرين ليبيا

مقالات مشابهة

  • تقنية روسية مبتكرة لاختيار ألوان المباني وفق الخصائص النفسية للسكان
  • مباحثات حكومية لمعالجة ملف أوضاع المهجرين بعمارات طريق المطار
  • قطر وإندونيسيا تبحثان أوجه التعاون العسكري بين البلدين
  • «القومي للطفولة» و«الثقافة» يبحثان تنفيذ مبادرات لتنمية الوعي لدى الأطفال
  • وزيرة الثقافة ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تبحثان سبل التعاون المشترك
  • تعاون بين "الثقافة" و"القومي للطفولة والأمومة" لتنفيذ برامج صيفية للحماية وتنمية المعارف
  • وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • الهواري: تطبيق القوانين وتوضيح الاتفاقات ضرورة لمعالجة أزمة الهجرة
  • قاد تطوير الصاروخ «آرو 3».. نتنياهو يعلن اسم رئيس مجلس الأمن القومي القادم