قبل الراحة.. انتظام عملية التصويت داخل لجان العباسية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهدت مقار اللجان الانتخابية بالعباسية لليوم الثاني على التوالي انتظاما في عملية التصويت خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وشهد محيط لجان الاقتراع بالعباسية توافدا كثيفا للمواطنين لاسيما السيدات، لليوم الثاني على التوالي ضمن المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025.
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وسط تأمين من وزارة الداخلية لإنجاح العملية الانتخابية، وضمان سيرها في أجواء من الشفافية والحياد التام.
وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية داخل البلاد خلال يومي 24 و25 نوفمبر 2025، في 13 محافظة وهي: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء».
وتُعد محافظة القاهرة الأكبر من حيث عدد الناخبين، إذ تضم نحو 8 ملايين و621 ألفًا و305 ناخبين وناخبات، موزعين على 19 لجنة عامة تضم 724 لجنة فرعية داخل 334 مركزًا انتخابيًا.
وحرصت محافظة القاهرة على تجهيز جميع المقار الانتخابية بأعلى مستوى من الجاهزية، مع توفير الدعم اللوجيستي والتسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، لتيسير مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الناخبين طوال فترة الاقتراع.
اقرأ أيضاًبورسعيد تنتخب.. إقبال كبير على لجنتي اليرموك والتوكيلات الملاحية في اليوم الثاني لـ"النواب 2025
إقبال الناخبين على لجان أبو حماد والقرين بالشرقية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب 2025
لليوم الثاني على التوالي.. السيدات تزين الطوابير أمام لجان الاقتراع بالعباسية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات مجلس النواب عملية التصويت العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات في العباسية انتخابات مجلس النواب النواب 2025
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.