الشباب والرياضة تطلق حملات رقابية على عدد من الأندية بأسيوط
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تواصل وزارة الشباب والرياضة ، القيام بالمتابعة المستمرة والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات التابعة لها ، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية.
وذلك ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.
وقامت اللجنة بالتفتيش المالي والإداري على عدد من الأندية بمحافظة أسيوط ( نادى ناصر لأبناء الشعب - نادى الواليدية - نادى الشبان المسلمين - منطقة كرة القدم - منطقة اليد - منطقة الطائرة ).
تسعى الوزارة للمتابعة المستمرة لمختلف المنشآت الرياضية والشبابية، للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديرية الشباب والرياضة ، وما يتطلبه ذلك من فحص جميع السجلات المالية والإدارية للأندية ، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات، ووعياً بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الشباب أندية أسيوط الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0